"موانئ دبي العالمية" تنفي حصولها على تعويض من جيبوتي في قضية محطة دوراليه للحاويات وتؤكد مواصلة الإجراءات القانونية

نفت شركة موانئ دبي العالمية حصولها على أي تعويض من حكومة جيبوتي في قضية الخلاف حول محطة دوراليه للحاويات، مشيرة إلى أن بيان جيبوتي بهذا الخصوص مليء بالعديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة.

وأكدت "موانئ دبي العالمية" في بيان رسمي صدر عن مكتب حكومة دبي الإعلامي، مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصحابة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات" في جيبوتي، وتصديها لما سمته "تجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح العقود والاتفاقات التجارية وإخلالها المُتعمَّد ببنودها".

وكان رئيس جيبوتي قد أصدر في تاريخ 9 سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة "ميناء جيبوتي إس إيه" (بورت دي جيبوتي إس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات "دي سي تي"، إلى الحكومة الجيبوتية.

ووصفت "موانئ دبي" هذا القرار بأنه استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن "محكمة لندن وويلز العليا" بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي إس إيه)، التي تملك فيها شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة" حصة 23.5 %، من استخدام حصتها للسيطرة على "دي سي تي".

وقالت إن هذه الخطوة تعد الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل خمس سنوات لتجريد شركة المشروع المشترك "دي سي تي" من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في العام 2006 والتي منحت موانئ دبي العالمية حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضاً.

وذكر البيان الرسمي أن الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا بتاريخ 31 أغسطس 2018، يؤكد حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين كافة الأطراف المعنية، إذ تضمّن الحكم ضد شركة "بور ت جيبوتي إس إيه" البنود التالية:

 - منع شركة "بورت جيبوتي إس إيه" من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.

- لا يمكن لشركة "بورت جيبوتي إس إيه" تعيين مدراء جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المُتحفَّظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية.

- لا يمكن لشركة "بورت جيبوتي إس إيه" الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

وأوضحت موانئ دبي العالمية أن اتفاقية الامتياز الموقّعة في سنة 2006 والتي تمنحها حق إدارة محطة الحاويات المُشار إليها في جيبوتي، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي وتكون قراراتها بهذا الشأن مُلزمة، مشيرة إلى أن إجراءات التحكيم لا تزال قائمة، وأن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض.

واحتدم الخلاف بين موانئ دبي العالمية وجيبوتي في 22 فبراير الماضي عندما أصدر رئيس جيبوتي قرارا بإنهاء التعاقد مع موانئ دبي من طرف واحد لتشغيل محطة دوراليه للحاويات، وذلك بعد إخفاق الطرفين في التوصل لحل منذ عام 2012، إثر خلافات بينهما، بعد أن تولت موانئ دبي تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.