كشف تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي الفني بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، التي اتهم فيها مجموعة من الأسماء البارزة بسوق المال، بالإضافة إلى نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن إجراءات بيع البنك تمت وفقاً لقانون سوق المال، وعدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير مثلما تم اتهامهم.
وألقى التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، الضوء على عمليات البيع والشراء التي تمت بالتزامن مع صفقة الاستحواذ على البنك بالتفصيل والأرقام، مفنداً غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين، وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقاً للقانون وبشفافية كاملة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أجلت محاكمة المتهمين لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملواني، وحسن هيكل.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الدكتور محمد حمودة لـ القبس، أنه لا يجوز التعقيب على قرار المحكمة الصادر بحبس جميع المتهمين في القضية احتراماً للدائرة التي تنظر القضية.
وأكد أن هيئة الدفاع تتساءل عن سبب صدور القرار على الرغم من أن المحكمة تسلمت تقرير لجنة الخبراء الذي برأ جميع المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وجاء بما يقطع الشك باليقين بأن المتهمين لم يتربحوا بشكل غير مشروع من عملية بيع البنك الوطني.
وعن نية عدد من المتهمين للتصالح لإنهاء القضية، قال: «علاء وجمال مبارك أو أي من المتهمين الآخرين، لم يرتكب أحد منهم جريمة حتى يتصالح فيها، لم يقع منهم خطأ، لم يستفد منهم أحد بجنيه واحد من دون وجه حق، لا يوجد تصالح طالما لم نخطئ!».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}