«المقاصة»: ضمانات مالية لتجاوز الإخفاقات وفق آلية water full

تعمل الشركة الكويتية للمقاصة خلال الفترة الحالية مع هيئة أسواق المال على تغيير نموذج الضمانات المالية والحماية لعمليات الإخفاقات التي قد تجري في بورصة الأوراق المالية وفق آلية جديدة هي water full، حيث ستحدد نسب المساهمات وفقا لحجم تعاملات كل طرف من أطراف التداول.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن نموذج عمل الضمانات الجديدة سيجرى بالتزامن مع تدشين الطرف المقابل الوسيط المركزي، وسيكون وفقا للممارسات العالمية، وبالأخص معايير الـ «أيوسكو»، التي استخلصتها عدة دراسات قامت بها المقاصة، وتتمثل الضمانات في إيجاد طبقات حماية متعددة وذات عمق أكبر من الوضع الحالي، وذلك للتغلب على حالات الإخفاق التي قد تحدث.

ووفق المصادر، فإن الهدف من الضمانات الجديدة يتمثل في ضمان تنفيذ التزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، من خلال التحقق من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية، إضافة إلى زيادة حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية، من خلال تأكد المتعاملين بالسوق من الدور الإيجابي للمنظومة الحماية في تحقيق الاستقرار والانضباط بالتعاملات في سوق الأوراق المالية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في بورصة الكويت للأوراق المالية، من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها.

وأفادت بأن مستويات الضمانات الجديدة، الذي تعتزم الشركة الكويتية للمقاصة تدشينه سيكون له دور إيجابي في إتمام تسوية جميع العمليات لأعضاء صندوق الضمان في مواعيدها المحددة، كذلك تغطية المخاطر الناتجة عن عدم التزام أعضاء صندوق الضمان لتسوية العمليات المقيدة بالبورصة، سواء الورقية أو النقدية، يوفر المصداقية والثقة لنشاط الوساطة في بورصة الكويت للأوراق المالية، متابعة الشركات الأعضاء يوميا للعمل على إنهاء أي مشكلة قد تؤدي إلى عدم إتمام تسوية العمليات المقيدة والمنفذة بالبورصة.

المشتقات المالية

على صعيد متصل، قالت المصادر إن تطوير المشتقات المالية مثل الخيارات والأجل والبيوع المستقبلية بما يتوافق مع المتطلبات العالمية الجديدة تنتظر العمل بالطرف الوسيط المركزي ccp.

وأوضحت أن تطوير وتقليل مخاطر السوق، خصوصا المشتقات عالية المخاطر، تتطلب طرح رخصة الوسيط المركزي من هيئة أسواق المال، مشيرة الى أن الهيئة تطمح الى إطلاق مشتقات بالنظم العالمية التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات، لافتة الى أن هناك توجها لإتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، وهو ما يعزز تدفق السيولة الى السوق.

وذكرت أن ملف المشتقات المالية يخضع الى مزيد من الدراسة والتقييم والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، لتجنب وقوع أي ضرر للمستثمرين، مشيرة إلى أن إغلاق التعامل بالمشتقات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية كان بمنزلة محطة للانتقال الى مرحلة جديدة الى تطوير وترقية السوق.

ولفتت الى أن عملية إلغاء الأدوات المالية التي كانت معمولا بها في السوق جاءت لعدم تطابقها مع الأنظمة العالمية المعمول بها، لأنها كانت تطبق بنظام بدائي، إضافة الى أن العمل بنظام التسوية الجديد T3 يستلزم إجراء تعديلات على آلية العمل بهذه المشتقات، والتي كانت تؤثر بشكل رئيس على تأخر تصنيف سوق المال ضمن الأسواق الناشئة، وانضمام هيئة أسواق المال الى منظمة إيسكو.