أظهرت المداولات بين هيئة محكمة النقض في أبوظبي ودفاع المتهمين أمس، أن المتهم الرئيسي في قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية انتهى من تسليم المستحقات المالية الخاصة بالشيكات التي حل موعد سدادها.
وكان عدد كبير من المتعاملين قد حضروا شخصياً للإفادة بتسلمهم المبالغ المالية المسجلة في الشيكات التي سلمت إليهم مقابل بيع سياراتهم للمتهم.
وأعلنت هيئة المحكمة الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لمحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم خمسة محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية، فيما تم تسليم ثلاث مذكرات إنابة لمحامين تغيبوا عن الحضور.
كما قرّرت محكمة النقض في أبوظبي -أمس- حجز الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسة المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"محفظة تجارة السيارات الوهمية"، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، في يوم صدور الحكم ذاته المتعلق بالمحفظة الثانية التي يحاكم فيها 10 مدانين آخرين.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" تعد قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية من أكبر قضايا الاحتيال وغسل الأموال، إذ يواجه فيها المتهمون بتهم الاحتيال وغسل الأموال ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، وقد أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستلقة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين.
أشارت التحقيقات إلى أن كل متهم من المتهمين الأربعة الرئيسيين يقوم بجمع و إدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليه بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين استأثروا بأموال المودعين، وقاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام السيارات المميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: