شركات تقترح على «هيئة الأسواق» 10 إجراءات لحماية التداول وتسوية التعاملات بلا تجاوزات

كشفت مصادر مطلعة أن بعض الشركات العاملة في البورصة، اقترحت إدخال إجراءات ومستويات حماية جديدة على منظومة التداول، لضمان استمرار التعاملات، وتسويتها بالشكل المناسب بلا تجاوزات ومخاطر التي قد تُهدد مسار السوق.واشتملت سلسلة المقترحات التي حصلت «الراي» على نسخة منها على الآتي:

1- توفير آليات تمكن شركات الوساطة المالية من حجز الأسهم المراد بيعها من قبل العملاء الأجانب ممن يتداولون في البورصة من خلال أمناء الحفظ، عبر نظام خاص متصل مع أمين الحفظ نفسه لضمان عدم بيع الأسهم أكثر من مرة أو بيع أسهم غير غير مُدرجة بالحساب.

2 - تطوير وسيلة الاتصال بتوفير تقنيات أكثر فعالية بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية، للإبلاغ عن حالات رفض الالتزام الصادرة من أمين الحفظ خلاف الآلية المطبقة حالياً في السوق، والتي تتم عبر البريد الإلكتروني (يتخللها أحياناً سوء الاتصال وعدم تسلم الإيميل لأي سبب فني).

3- تحديد الأسباب التي يتم من خلالها رفض الالتزام للصفقات المنفذة عبر نظام التداول المتبع في سوق المال، مع ضرورة إلزام الأطراف المسؤولة بالتوقيع على اتفاقيات، لتحديد تلك الأسباب من قبل «هيئة الأسواق» بإجراءات ملزمة للجميع.

4- استحداث آلية جديدة تتيح رفض الإلتزام الجزئي للصفقة المبرمة، بهدف خفض نسبة المخاطر على قطاع الوساطة المالية الذي يتلقى دائماً الأثر السلبي لمثل هذه الضوابط.

5- فرض قيود على أمناء الحفظ بعدم رفض صفقات لأسباب قد تكون بسيطة، والتي تعرض أحياناً شركات الوساطة لمخاطر مالية كبيرة.

6- إعادة توزيع المخاطر على الشركات المرخص لها القيام بأعمال الوساطة على أن يكون ذلك بصورة أشمل.

7- منح العملاء الأجانب الذين يتداولون من خلال بنوك ومؤسسات مالية عالمية ومحلية في البورصة، فترة أطول لسداد الالتزامات، خصوصاً وأن الأمر يتخلله تحويلات بنكية خارجية قد تتعطل أحياناً بسبب الإجراءات.

8- عدم رفض الالتزام بالصفقات المنفذة عبر نظام التداول «إكستريم»، حال ثبت اتخاذ إجراءات تحويل المبالغ وإن تأخرت قليلاً، على اعتبار أن حُسن النية متوافر في هذه الحالة.

9- توفير آليات جديدة من شأنها تقنين أحجام الإخفاقات المالية.

10- تحقيق حماية قوية لمنظومة السوق، من احتمالية مواجهة إخفاقات قد تحدث في المستقبل.