أكد المصرف المركزي الإماراتي مؤخرا أنه تم منح البنوك (الوطنية) التي تتجاوز ملكية غير المواطنين فيها 40 % مهلة من أجل الالتزام بقانون المصرف المركزي الجديد، الذي يحدد ملكية المواطنين الإماراتيين بـ 60 % كحد أدنى في رأس المال.
ووفق بيانات بورصتي دبي وأبوظبي، فهناك بنكان مدرجان فقط، مطالبان بتعديل نسب تملك غير الإماراتيين فيهما، وتقليصها إلى 40 %، حيث استوفت بقية البنوك هذا الشرط، وتقل نسبة ملكية غير الإماراتيين فيها عن 40 %.
ومعظم البنوك الوطنية مدرجة في البورصتين باستثناء 3 منها مملوكة لحكومات الإمارتين (نور بنك، مصرف الهلال، والمصرف العربي للاستثمار).
والبنكان هما: البنك العربي المتحد والذي يملك المواطنون الإماراتيون فيه حاليا نسبة 52.89 % من رأس المال وفق بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبنك التجاري الدولي والذي يملك فيه المواطنون الإماراتيون نسبة 51.01 % من رأس المال.
وصرح رئيس اتحاد مصارف الإمارات "عبد العزيز الغرير" اليوم بأن هناك خيارين أمام البنوك لتعديل نسب تملك الأجانب فيها وفقاً لقانون المصرف المركزي الجديد، وهما إما أن يتواصل البنك مع المستثمرين ويخفض نسب تملكهم، كل حسب الحصة التي يملكها بالنسبة والتناسب، وإما أن يقوم البنك من جانبه بإعادة شراء الأسهم بسعر السوق، وبعد أخذ الموافقات من الجمعية العمومية، وبالنسبة المطلوبة للوصول إلى الحد الأقصى الجديد لملكية الأجانب.
وأسهم البنكين من الأسهم قليلة أو نادرة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويملك بنك قطر الوطني 40.0 % من أسهم البنك التجاري الدولي، وهو أكبر ملاك البنك، بينما يملك البنك التجاري القطري 40.0 % أيضا من أسهم البنك العربي المتحد.
وتبعا لذلك فهناك ملكية إضافية لغير الإماراتيين في البنكين جعلت من نسبة ملكية غير الإماراتيين أكثر من 40 %، ولم تتحدد بعد طريقة تقليصها إلى الحد الأعلى المسموح به.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}