«الوطني – مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع «تاون جاس»

وقع بنك الكويت الوطني – مصر الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، يقضي بتولي البنك تمويل تكلفة توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي في مناطق القاهرة الجديدة عبر أقساط وشروط ميسرة لعُملاء شركة «تاون جاس».

وتولى التوقيع من جانب البنك الوطني – مصر العضو المنتدب د. ياسر حسن، ومن جانب شركة «تاون جاس» المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور ياسر الطيب نائب العضو المنتدب للبنك، وعمرو الألفى رئيس قطاعات الأعمال بالبنك، ولفيف من قيادات البنك وشركة «تاون جاس».

ويشمل البروتوكول توفير نظام تمويل تكلفة التوصيل بالتقسيط من خلال منح العميل بمنطقة القاهرة الجديدة قرضاً لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحدته السكنية طبقاً للمقايسة الفعلية ووفقاً للنظام الائتماني للبنك الوطني - مصر، دون حد أدنى أو أقصى ولمدة خمس سنوات، مما سيساعد على توصيل الغاز إلى نحو 40 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوسعات المستقبلية بمنطقة القاهرة الجديدة، التي سبق توصيلها للعمل بالغاز الطبيعي من قبل، وتعتبر خارج المناطق التي يُطبق عليها نظام التقسيط على فاتورة استهلاك الغاز بقيمة 30 جنيهاً شهرياً مدة 6 سنوات.

وبهذه المناسبة، قال د. حسن، «إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك وتوجهاته في المرحلة الحالية والهادفة إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تُناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء من الأفراد، والمستندة إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق، ويعد قيام مصرفنا بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة «تاون جاس» انعكاساً واضحاً لتوجهاتنا نحو ذلك.

وأضاف د. حسن، أن البنك من ناحية أخرى يعمل دائماً على زيادة محفظته في قطاع الشركات، إذ تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة.

وأشار إلى أن البنك قطع خطوات جيدة جداً في دعم قطاع الـ SMEs بما يمثله هذا القطاع من أهمية خاصة للسوق المصري إذ يوفر البنك بدائل تنافسية متنوعة لهذا القطاع بدعم من مجموعة بنك الكويت الوطني ذات النشاط الدولي.

من جانبه قال الألفي، «إن هذه الخطوة تندرج ضمن دعم البنك لقطاع البترول خصوصاً فيما يخص اتجاه الدولة نحو توصيل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق في البلاد بدلاً من الاعتماد على البوتاجاز ليتواكب ذلك مع الاكتشافات العديدة التي أُعلنت أخيراً للغاز الطبيعي مما يوفر موارد للدولة بالعملات الاجنبية».

من جهته، قال بهنس، «إن توقيع البرتوكول يأتي ضمن المشروع القومي الذى ترعاه وزارة البترول للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لكل العملاء بغية تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة أعداد العملاء عبر تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيف الأعباء المالية، وبما ينعكس على تحقيق أهداف الدولة في إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز وتخفيف الدعم عن كاهل الموازنة.

يذكر أن بنك الكويت

الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وأسس في مصر عام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 48 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، ولديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية، وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المنتجات التقليدية، كما يمتلك البنك شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق في الجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة «وطني أون لاين» التي تتيح لعملاء البنك التمتع خدمات مصرفية آمنة في أي وقت ومن أي مكان.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي أسس عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي، ولدى مجموعة «الوطني» اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.