تشارك عربيان في مسكن، ونشب بينهما خلاف على قيمة الإيجار، فقرر المجني عليه مغادرة المسكن، إلا أن المتهم منعه، فدخل إلى دورة المياه واتصل بالشرطة، أبلغهم عن حجز حريته، فانتقلت دورية إلى الموقع، وقبضت على المتهم.
وجهت النيابة العامة للذي احتجز شريكه، والمقيم بصورة غير قانونية بالدولة، تهمة حجز حرية المجني عليه، بمنعه من مغادرة سكنه، وتهديده بالأذى، بغرض الكسب حيث استمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي صممت على طلباتها بأمر الإحالة، فيما طالب محامي الدفاع بالبراءة لموكله.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن المتهم أنكر حجزه لحرية المجني عليه، مشيراً إلى أنه في تاريخ الواقعة حدث خلاف بينهما على سداد قيمة أجرة المسكن، فامتنع الأخير عن السداد، فمنعه من نقل أغراضه لحين السداد، وعلى إثر ذلك، اتصل المجني عليه بالشرطة.
وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة، أن أقوال المجني عليه شابها التناقض، حيث قرر في موضع أنه سلم المتهم مبلغ الإيجار، ثم عاد وقرر في موضع آخر، بأنه وضع المبلغ على هاتف المتهم أثناء نومه، كما أن الطرفين يقطنان في المكان نفسه، ولديهما مفتاح للمسكن، وكان بوسعه الخروج، فضلا عن العثور على المجني عليه داخل دورة المياه، ولم يكن مقيداً، وفتح الباب لرجال الضبط، ما ينفي حجز حريته، وهو ما حدا بالمحكمة إلى الشك في صحة أقواله، لتصدر حكما ببراءة المتهم.
وقال المستشار القانوني عمار وصفي، إن العدالة في دولة الإمارات وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة مدربة على فرز الحقائق، والبريء سيحصل على حقه، حيث إن العدالة تساعده على ذلك، لأن الهدف الأسمى هو ردع مجرم.
ودعا إلى اللجوء للقانون في حال وجود أي خلاف، خاصة في ظل وجود سلطات تعمل بجد واجتهاد، لتحقيق العدالة وضمانها للجميع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}