الرئيس التنفيذي لـ"أجيليتي": ينبغي تقليص الكويتيين بالقطاع العام إلى 20 في المئة

لم يقف طموح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» طارق سلطان عند تحسين عمليات الشركة التقليدية، بل كانت رؤيته سباقة في فهم التغير العالمي النابض بروح الرقمنة، لذلك قرر مبكراً مواكبة الزحف التكنولوجي على الاقتصاد، بدل رفع المصدات في وجهه.

وبعد سلسلة مبادرات قام بها في المجال التكنولوجي، بدأ سلطان فصلاً جديداً من رحلة نمو «أجيليتي»، ومن بوابة التقنية أيضاً، حيث تعتزم الشركة استثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بهدف إطلاق منصة «Shipa.com» المخصصة للخدمات اللوجيستية الرقمية، والفريدة من نوعها عالمياً.

ويقول سلطان في مقابلة مع «الراي» إن كل الخدمات اللوجستية كانت لدى «أجيليتي» مسبقاً، لكنها باتت متبوعة الآن بكلمة ذكي، استقامة مع أهمية التكنولوجيا التي أصبحت القوة المسيطرة والمؤثرة في مجتمع الأعمال.

ويلفت إلى أنه من خلال «Shipa» يمكن الوصول إلى أماكن وخدمات أبعد في النظام اللوجستي، حيث بإمكان أي عميل يملك «لاب توب» أو «ايفون»، سواء كان صاحب مشروع صغير أو متوسط المشاركة بالتجارة العالمية، ومنافسة الشركات الكبيرة في الوصول إلى الأسواق العالمية والناشئة، مع احتفاظ المنصة بلازمة «أجيليتي» المشهورة «تقديم أفضل خدمة للعميل بأقل تكلفة».

وبنوع من الثقة يؤكد أن المنصة ستزيد بشكل ملموس من إيرادات «أجيليتي»، وستكون إحدى مشاريع عديدة تدرس الشركة إطلاقها، فيما يتوقع أن تتجاوز أرباحها في 2018 بيانات العام الماضي.

وحول مشاريع الكويت لتطوير الجزر وتعبيد طريق الحرير يقول سلطان، إنها أهم من المشاريع الأخرى، كونها بمثابة فرصة أخيرة للدولة في استعجال التغيير، وتقليل اعتماد ميزانيتها على النفط، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تنتظر التحفيز لتدفقها بزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي في مشاريع التنمية.

ويقفز الحديث مع سلطان إلى مصر، حيث يؤكد أنه كلما حسنت القاهرة من بيئة أعمالها وسهّلت إجراءاتها فإن «أجيليتي» ستتوسع استثمارياً.  وفي ما يلي نص المقابلة:

* في البداية نود أن ننطلق من «Shipa» وقصة هذه المنصة؟
- هي شركة تابعة لـ«أجيليتي» ومقرها الإمارات، عبارة عن منصة توفر مجموعة حلول رقمية تسهل عملية التجارة البينية في جميع أنحاء العالم، وتشمل 3 تطبيقات مهمة، الأول، مختص في تسهيل التجارة البينية للشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً، وهذا التطبيق فريد من نوعه، والأول عالمياً لجهة الانتشار، وهو إنتاج كويتي، يجعل من البلاد رائدة في أن تكون مركزاً تجارياً وتقنياً في المستقبل.

وميزة هذه التقنية أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالمياً يعاني من مواجهة التجارة البينية لصعوبات وتعقيدات، من الممكن أن تتغلب عليها الشركات الكبيرة، لكن المتوسطة والصغيرة لا تستطيع ذلك، ولذلك قمنا بجمع حلول وتوجيهات للمساعدة في حل هذه التعقيدات، ووضعناها في برنامج سهل الاستعمال يتميز بشفافية تامة.

ومن خلال هذه المنصة يمكن لأي أي شخص يملك «لاب توب» أو «ايفون» منافسة الشركات الكبيرة سواء إن كان صاحب مشروع صغير أو متوسط، المشاركة في التجارة العالمية، والوصول إلى الأسواق العالمية والناشئة، ولذلك نعتقد أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في التجارة البينية، وميزة مهمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى ذلك لدينا تطبيقات أخرى تستهدف تسهيل عملية التجارة الإلكترونية مع التركيز على الشركات الكبيرة، التي تعتزم دخول أسواق الخليج، وقد قدّمنا لها باقة حلول متكاملة من تخزين ونقل وأيضاً، تساعد في تسهيل وجودها ودخولها لهذه الأسواق، كما لدينا أيضاً خدمة التوصيل اللحظية والتي تتمتع بجودتها ورخصها مقارنة مع بقية الخدمات.

* هل يمكن أن تكون «Shipa» بوابتكم لعقد تحالفات مع شركات التجارة الإلكترونية العالمية؟
- بالطبع، فسوق التجارة الإلكترونية كبيرة، ونحن في بداية مشوار استقطاب الفرص، ومعظم شركات التجارة الإلكترونية العملاقة تحتاج إلى مخازن، ونقل وتوزيع وتقنيات متطورة، للوجود عالمياً، ولا شك أن تقديم هذه الخدمات بطريقة عصرية يسهم في استقطاب مثل هذه الشركات إلى أسواق الخليج، فهذا جزء من إستراتيجيتنا، لا سيما أن هدفنا لا يكمن فقط في تسهيل عمل هذه الشركات، بل أيضاً التسهيل على عملائها.

وعلى سبيل المثال معظم عملاء «علي بابا» من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولذلك هذه الشركة العالمية وغيرها بحاجة إلى خدماتنا، خصوصاً وأننا نسعى دائماً لتنمية أعمالنا الصناعية في مجال العقارات والمخازن في الأسواق الناشئة لتلبية الطلب المتزايد الذي تحركه معاملات التجارة الإلكترونية.

* هل لديكم النية للتوسّع رقمياً في المستقبل؟
- نعم، ولدينا قطاعات عدة تساعدنا للوصول إلى حلول متقدمة باستمرار، أولها انتشارنا عالمياً، وهذه الميزة غير موجودة عند باقي الشركات، وثانياً نستثمر منذ 15 عاماً في المجال التقني، واكتشفنا أن واحدة من التقنيات التي أحرزنا فيها نوعاً من التقدم، هي تحديث وتنظيم التقنيات الجمركية والتبادل التجاري.

وهذه المهارات أصبحت مهمة جداً في الأسواق الناشئة لأنك إذ كنت تريد تسهيل التجارة البينية بين الدول الناشئة لا تستطيع فعل ذلك إلا من خلال اعتماد طريقة إلكترونية، تتضمن جميع الإجراءات التي لها علاقة في الجمارك والمكملة لعملياتها.

* هل هذه المنصة توفّر المصاريف على العميل؟
- هذه الميزة من ضمن اعتبارات قوة المنصة، علاوة على أن خدمتها شاملة، إلى الحدود التي لا يطلب من العميل القيام بأي إجراء سوى الاستلام، وهذا محل ترحيب من الشركات الصغيرة التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في هذا المجال لأنها تقوم بعملية الشحن مرة أو مرتين سنوياً.

* هناك شركات كثيرة في الكويت تعمل على شحن الأغراض إلى دول عديدة، هل تخططون للمنافسة في هذا القطاع؟
- مؤكد، فـ«أجيليتي» تتميز بتوفير خيارات لوجستية متعددة للعميل، ولديها إمكانات هائلة يمكن من خلالها شحن الأغراض إلى شبكة واسعة من البلدان، سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر.

* كم تتوقعون أن تبلغ مساهمة استثماركم في القطاع الرقمي بأرباح «أجيليتي» مستقبلاً؟
- كل مكونات السوق بدأت في التحول إلى النمط الرقمي، ما يجعل توقعاتنا متفائلة حول مساهمة «Shipa» في تعزيز نتائج «أجيليتي، وإذا كان نشاطنا في هذا القطاع بدأ منذ شهر فقط، إلا أنني أستطيع التأكيد على أن الإشارات الأولية إيجابية جداً، خصوصاً وأن هذه التطبيقات تجذب عملاء من نحو 100 دولة، والطلبات تتزايد بشكل سريع، ما يشجعنا على تكثيف جهودنا واستثماراتنا في هذه المنصة.

وإذا كان محاسبياً يصعب الآن توقّع نسبة محددة لمساهمة هذا الاستثمار في نتائج «أجيليتي» مستقبلاً، إلا أن التوقعات المتفائلة حول مستقبل هذه الصناعة تزكي خططنا لإطلاق استثمارات رقمية أخرى، وفي الوقت نفسه نعتقد أن الأسواق التي نركز عليها الآن تعتبر من الأكبر على مستوى العالم، ولذلك فإنه مفيد للشركة أن ينصب جهودها على هذه الأسواق على الأقل لفترة 5 سنوات مقبلة.

* ما توقعاتكم لأرباح «أجيليتي» في 2018؟
- ما يمكن قوله في هذا الخصوص اننا حققنا خلال الفترة الماضية أرباحاً جيدة، ولدينا حتى العام 2020 هدف بأن نصل بالأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 800 مليون دولار، ونحن نسير جيداً في اتجاه ذلك بنمو متواصل، وبالنسبة للعام الحالي، وأتوقع أن تكون نتائجنا المالية عن 2018 إيجابية للمستثمرين، وبمعدلات أفضل من 2017.

* ما تقييمك لأسواق المنطقة ومستقبلها؟
- نشاط الأسواق اللوجيستية مرتبط عموماً بالحركة الاقتصادية الأساسية، والاقتصاد الخليجي نوعاً ما يتقدم، ولكن ليس بوتيرة السنوات السابقة نفسها، وفي الوقت ذاته أعتقد أن هناك فرصاً يمكن أن يكون معدل نموها أكبر من نمو السوق نفسه، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية مثالاً لذلك، والتي أتوقع أن تكون مزدهرة في المستقبل.

وعلى مستوى الكويت، نحن بانتظار برنامج خصخصة فعليّ من الحكومة، يساعد في تحسين فرص النمو، إلى جانب مشروع الشمال والجزر وهو أحد المشاريع المهمة للكويت ولسوق الخدمات اللوجيستية. 

ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن «طريق الحرير» أهم المشاريع التي يعول لها، إلى الدرجة التي لا تعد مجافاة للحقيقة القول أنه بمثابة فرصة أخيرة للدولة لكي تستعجل في عملية التغيير التي تستهدفها، فإذا كان يصعب تغيير كيان قائم في ظل وجود قوانين وقيود تاريخية، فمن الأسهل الدخول في استثمار منطقة جديدة، خصوصاً انه يتوقع لها أن تفتح الباب واسعاً لتغييرات جذرية داخل الكويت.

* ما درجة تفاؤلك بمشروع الجزر ودوره في تحول الكويت مركزاً مالياً وتجارياً؟
- أجزم بأن مشروع الجزر مثمر ومجدٍ، ولا يوجد فيه مجازفة ولو حتى واحد في المئة، وأتوقع أن يكون مستقبل الكويت الذي تستحقه وأن يكون له دور كبير في تكثيف جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما سيؤدي إلى الربط بين الدول المجاورة، وستكون الكويت بعد تنفيذه جزءاً من اقتصاديات المستثمرين الأجانب، ما يعطيها طبقات حماية أمنية إضافية، ستتمتع معها البلاد بمزيد من الاستقرار الأمني والاقتصادي، خصوصاً وأن هذا المشروع يدعم خطط الكويت في التخلي من التركيز على الموارد النفطية إلى تنوع الدخل.

علاوة على ذلك فإنه وفقاً لجميع المؤشرات الاقتصادية سيكون مشروع «الجزر» بالنسبة لمستقبل الكويت عنواناً اقتصادياً وامنياً، وسيتحقق معه الإجابة عن السؤال المزمن، كيف للكويت العيش باستقرار أمني واقتصادي وبرفاهية من دون الاعتماد فقط على القطاع النفطي.

* هل أنت راض عن حجم الأموال الأجنبية المستقطبة؟
- لا يمكن أن تكون الاستثمارات الأجنبية بالحجم المطلوب ما لم تكن استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بالحجم المطلوب، وإذا كنا نسعى إلى التركيز على استقطاب مزيد من الأموال الأجنبية فعلى الحكومة أن تعجل من خططها في زيادة استثمارات الشركات الكويتية بالسوق المحلي وتقليص دور القطاع العام، الذي لا يزال يسيطر على الاقتصاد الوطني بنحو 90 في المئة.

فالمستثمر الأجنبي يقرأ الحضور الحكومي القوي بالمشاريع والشركات بأن القطاع الخاص لم يأخذ دوره بعد، وهذا يقلل شهيته تجاه الكويت خوفاً من مواجهة عقبات العقلية الحكومية الروتينية، ولذلك وقبل أن نكون متفائلين كثيراً بخصوص العمل على زيادة منسوب الأموال الأجنبية المتدفقة إلى الكويت مستقبلاً، علينا أن نتحدث أولاً عن تعزيز دور القطاع الخاص الحقيقي محلياً، وأن نتحرك على زيادة دوره فعلياً وبدرجة فارقة، ومن ثم سنرى المستثمرين يتدفقون تباعاً إلى الكويت.

نقطة أخرى أود أن أشير إليها في هذا الخصوص، وتتمثل في أن استمرار هيمنة الحكومة على الاقتصاد بالطريقة المتبعة حالياً سيؤدي إلى توظيف غالبية أموال الدولة في المستقبل بالمصاريف العامة، وتغطية تكلفة التوظيف المنفلت من اعتبار الحاجة الحقيقة، وهنا تتنامى أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية بقوة، وتحويل العديد من الأنشطة إلى شركاته، وإلى ذلك ينبغي ومن الضروري تقليص عدد الموظفين الكويتيين في القطاع العام إلى 20 في المئة فقط.

لكن على أرض الواقع وكلما ننظر إلى المجلس الأعلى للتخصيص الذي أنشئ منذ 8 سنوات نلحظ أنه لم يتم تسجيل أي «هدف» في مرمى الغرض الذي أنشئ من أجله خلال هذه الفترة، ما يجعلنا نطرح علامات استفهام كثيرة حول جديته في هذا الخصوص.

* بالنسبة لمصر، هل لديكم خطط للتوسع في مشاريع شراكة إضافية مع هيئة قناة السويس؟
- من حيث المبدأ لدى «أجيليتي» شراكة استراتيجية مع هيئة قناة السويس، ونحن على أتم الاستعداد للتوسع استثمارياً هناك لو اتيحت الفرص المناسبة، ونحن بانتظار دراسة مشتركة مع هيئة القناة، وعند الانتهاء منها ستكون أسس شراكتنا وخريطة استثماراتنا أكثر وضوحاً.

لكن ما يهمني التأكيد عليه أن درجة التوسع المستهدف مرهونة بإضافة مجموعة اصلاحات اقتصادية مستحقة، وعلى رأسها تسهيل إجراءات استثمار الأجانب في السوق المصري، الذي يعد مميزاً وكبيراً لنا باعتبار أن مصر تشكل بوابة لنا في الدخول إلى القارة الأفريقية.

لكن المشكلة التي قد تعرقل خطط المستثمرين التوسعية تكمن في أن تصنيف مصر على مؤشر سهولة الأعمال لا يزال متراجعاً عالمياً، ومن هنا ينصب تركيزنا مع هيئة قناة السويس، على تنظيم وتوضيح وتسهيل الإجراءات على صعيد التبادل التجاري.

ونحن نعتبر أن أهم المشاريع التي نقوم بها، بناء منصة إلكترونية لتسهيل دخول وخروج البضاعة من وإلى السوق المصري، ونجاحنا في إطلاق التطبيق أخيراً، يساعد على تسهيل الأمور اللوجيستية بالنسبة للشركة.

* في حال تحسن مؤشر ممارسة الأعمال في مصر، كم تتوقع أن تبلغ قيمة استثمارات «أجيليتي» في هذه السوق؟
- اقتصادياً يستوعب السوق المصري ضخ مليارات، وهنا نشير إلى أنه ليس لدينا في «أجيليتي» أي مانع في ضخ أموال ضخمة هناك، وإذا تم تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وأثبتت الحكومة والجهات المعنية في مصر جديتها، وقامت بتحفيز المستثمرين الأجانب عبر تسهيل إجراءات التبادل التجاري والإلكتروني، فإن الأمر يشجعنا على ضخ استثمارات إضافية في مصر.

* رقمياً، أين ستكون «أجيليتي» بعد 2020 لجهة الإيرادات والأرباح التشغيلية؟
- لا شك في أننا بعد العام 2020 سنرفع توقعاتنا للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء، ولدينا خطط لرفع وتعزيز نجاحاتنا المالية وأرباحنا في الفترة المقبلة، ونتوقع أن تسهم استراتيجيتنا المقبلة في تحقيق رغبات المساهمين وتوقعاتهم بأفضل طريقة ممكنة، خصوصاً وأن «أجيليتي» تتقدم يوماً تلو الأخر في تحسين مركزها المالي بطريقة مستدامة.

* وبالنسبة لأوجه تمويل خططكم لاستثمار 1.6 مليار دولار بحلول 2020؟
- الشركة تدرس إصدار سندات بقيمة مليار دولار في 2019 لتمويل توسعاتها، وسيتم تمويل جزء كبير من برنامجنا الاستثماري من خلال المصارف، لكن قد نلجأ لإصدار سندات في العام المقبل.

ونحن منفتحون على السير قدماً في طريق إصدار السندات بشرط أن تكون أكثر جاذبية من المشاركة في التمويل الجماعي، ويمكن أن يرفع التمويل من أي قروض مصرفية مجمعة أو إصدار سندات بالدولار على أن يتخذ القرار بناءً على ظروف السوق والتسعير.

 «كارغو إكس»

ضمن مشاريع التقنية التابعة لـ«أجيليتي» تأتي منصة «كارغو إكس» عبر الإنترنت، والتي تربط بين الشركات في البرازيل التي تحتاج إلى شحن البضائع مع سائقي الشاحنات الذين لديهم سعة زائدة، ويمكن للشاحنين توفير عروض أسعار لعملائهم عن طريق توفير تفاصيل الشحنات ومن ثم إكمال الحجز عبر الإنترنت.

 «سلطان» لن تنسحب

بدا طارق سلطان متفائلاً بمستقبل «مركز سلطان»، حيث أكد أن مجلس الإدارة الحالي نجح في معالجة التحديات المالية الصعبة التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تجاوز أزمة الشركة بالكامل لا يزال يتطلب بعض الإجراءات.

وقال «نؤكد أن (مركز سلطان) تشهد حالياً تحسّناً ملحوظاً على صعيد العمليات التشغيلية، وأن هذا يظهر في أرباحها المسجلة أخيراً بين فترة مالية فصلية وأخرى، ونتوقع أن نواصل التقدم بالتركيز في السوق الكويتي والابتعاد عن الاستثمارات الخارجية».

وبيّن سلطان أن إدارة الشركة نجحت في التوصل إلى تسويات مع البنوك الدائنة، من المرتقب أن تدعم استقرار وضع «مركز سلطان» للسنوات المقبلة، موضحاً أن ما يعزز أهمية هذه التسويات أكثر ودورها المأمول في مستقبل الشركة، أنها جاءت في إطار الشراكة مع المؤسسات المالية، التي أعربت عن ثقتها بأداء وعمل الإدارة الحالية، واضاف «يمكننا القول إن المشاكل المالية الكبيرة انتهت إلى غير رجعة».

وعن احتمال انسحاب الشركة من البورصة مستقبلاً، استبعد سلطان هذا الاحتمال نهائياً، مفيداً بأنه في الفترة الماضية كانت هناك أسباب وجيهة استدعت من مجلس الإدارة التحرك على إيقاف تداول سهم «مركز سلطان»، ومن أبرزها حماية المساهمين، لا سيما أن هذه الفترة شهدت تنامي الإشاعات حول أداء الشركة ومستقبلها.

وأضاف «من أجل التوصل إلى تسويات مناسبة لديوننا مع البنوك والمؤسسات المالية الدائنة وعدم تأثر قرارات مساهمي سلطان الاستثمارية بهذه الإشاعات كان ضرورياً أن نوقف سهم الشركة عن التداول، لكننا نؤكد أننا تجاوزنا هذه المرحلة ولا توجد أي نية لانسحاب (سلطان) من البورصة في الفترة المقبلة».

وبخصوص آخر تطورات التحديات المالية التي واجهت «مركز سلطان» في لبنان، أكد انتهاء جميع المشاكل المالية التي عانت منها الشركة، وأنه تمت تسوية مديونياتها مع جميع الجهات.