مازن الناهض ... بمستقبل "بيتك": أرباح 2019 أفضل من 2018 وبنمو جيد

لا تفارق الابتسامة وجه الرئيس التنفيذي لـ«بيت التمويل الكويتي» (بيتك) مازن الناهض، ما يدفع البعض للاعتقاد بأن الرجل يحتفظ بالكثير من الأسرار التي تجعله متفائلاً بمستقبل المجموعة.

وبينما يرى الناهض أن «مشروع إسقاط القروض يعاقب الملتزم ويكافئ المفرط، ناهيك عن كونه سلبي جداً على الخزينة العامة»، يتوقع أن تكون أرباح «بيتك» هذا العام أفضل من 2018، مشيراً إلى أن البنك لا يحتاج إلى زيادة رأسماله.

وفي مقابلة مع «الراي» يؤكد الناهض أنه وبعد 5 سنوات على تولي الإدارة الحالية مفاتيح «بيتك» نجحت في تحقيق معظم إستراتيجيتها، وأن سياسة التحفظ مستمرة، ومن صورها بناء مخصصات كاملة بـ63 مليون دينار على أراض في الخليج يصعب استردادها.

وحول الضغوط التي تتعرض لها الميزانية نتيجة التحديات الحاصلة والمتوقعة من تركياً يقول الناهض «لا نخفي أثر التقلبات التي تعرض لها السوق التركي على ميزانية (بيتك)، خصوصاً أن أرباح (بيتك - تركيا) تشكّل 35 في المئة من الأرباح التشغيلية للمجموعة، لكن ما يجب التأكيد عليه أنه رغم التحديات المتوقعة في تركيا إلا أننا نستطيع امتصاصها بسهولة». 

وحول خارطة التخارجات المرتقبة لـ«بيتك» في 2019 يتوقع الناهض التخارج من أصول بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دينار خلال العام الحالي، وأن أبرز هذه التخارجات المرجحة سيكون مقر «بيتك - ماليزيا» وحصة البنك في شركة «كويت انرجي»، والتي تقارب 15 في المئة، فيما يلفت إلى أن التخارج من «بيتك- ماليزيا» نفسه وارد.

وفي ما يلي نص المقابلة:

* في ظل المطالبات المتنامية بإسقاط القروض، كيف تقرأ كرجل مصرفي هذا المقترح لجهة أهميته ومخاطره الاقتصادية؟
- في رأيي يخل بمبدأ التكافؤ والعدالة، فمثل هذه القرارات الشعبوية تعاقب الملتزم وتكافئ المفرط ائتمانياً، كما أنه من المرتقب أن تتقدم الشريحة المستفيدة من هذه المقترحات مرة ثانية مستقبلاً للحصول على تمويلات جديدة، بعد تجدد قدرتها على تجديد الالتزام المالي، وبذلك نرجع للأزمة نفسها والمطالبة بتخفيف أعباء المواطنين.

وسبق لنا كبنوك إبداء آراء مشابهة قبل ذلك، ففي 2008 كان هناك تحفظ مصرفي كبير على مقترح شراء المديونيات، بسبب المخاطر التي يمكن أن تترتب عليها، وفي مقدمتها تغذية النزعة الاستهلاكية بالإفراط في الائتمان، الخالي من أي تنمية حقيقية، كما أن لمثل هذه القرارات تداعيات سلبية كبيرة على الخزينة العامة، ومن ثم لا يتعين أن نعيش في وهم ارتفاع أسعار النفط الذي شهدناه في 2018، وننسى الإصلاحات التي بدأت الحكومة خطواتها الايجابية منذ 2016 لجهة تقنين الدعومات، أما إسقاط المديونيات فهو باختصار مريح لشريحة محددة من المواطنين على المدى القصير، مضر بالاقتصاد على المدى الطويل.

*بعد التعميم الأخير الذي أصدره البنك المركزي بخصوص تطبيق معيار (9) هل يمكن القول إن البنوك المحلية متجهة لتحرير بعض من طبقات مخصصاتها المتراكمة منذ سنوات؟
- عالمياً تطبق البنوك هذا المعيار بالكامل، أما محلياً فشمل التطبيق كل الجوانب باستثناء ما يخص التعامل مع مخصصات التمويل، ووفقا لتعليمات «المركزي» ستكون البنوك المحلية بوضع مالي أقوى لكن تنافسياً أضعف، حيث ستكون متحفظة أكثر، ولا تستطيع مواكبة البنوك العالمية في التسعير.

وما يستحق الإشارة إليه، أنه عند المقارنة خليجياً نجد أن قررات «المركزي» أدت إلى وجود فوائض سيولة في البنوك المحلية، بخلاف البنوك الخليجية، وإذا كان هذا مؤشراً إيجابياً، إلا أنه يشكل في الوقت نفسه عبئاً عليها، وتحديداً مع تحقيق الأهداف المرجوة من المساهمين لجهة رغبتهم في تنمية عوائد استثمارهم، ولذلك نتمنى أن يتم تطبيق معيار(9) بحذافيره مثل جميع بنوك العالم.

* وفقاً لما لديكم من بيانات تحليلية هل أنتم متفائلون بـ 2019؟
- متفائلون، بسبب المشاريع التنموية المرتقب طرحها العام الحالي، بشراكة استراتجية تمويلية مع البنوك، وأخذاً بالاعتبار احتياجات الكويت الاسكانية والوظائف الجديدة، وتغيير سياسة «المركزي» بخصوص سقف التمويلات الاستهلاكية والمقسطة، ونتوقع أن تسهم مثل هذه المحفزات في تقديم دفعة كبير ة لنمو الائتمان.

*وبالنسبة لأرباح «بيتك» في 2019؟
- أعتقد أنها ستكون أفضل من 2018 وبنمو جيد، فنسبة الديون المتعثرة لـ«بيتك - الكويت» بلغت 1.98 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2018، واستقرت للمجموعة عند مستوى 2.84 في المئة، وفقاً لأسس احتساب «المركزي» ومن المرجح أن تصل الى مستويات أقل بنهاية 2018، وكذلك في 2019.

وبالنظر إلى المشهد الاقتصادي، كان العام الماضي أفضل من 2017، خاصة وأن الموازنة العامة سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2018-2019، فائضاً مقابل عجز بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، إلى جانب تحسن الأداء المصرفي، والذي يعد بين الأفضل خليجياً، لجهة قوة المركز المالي للبنوك وسلامة أوضاعها، وبالتالي يتوقع أن تواصل البنوك المحلية تحقيق النمو في الأرباح.

*بنهاية الربع الثالث من 2018 كم بلغ إجمالي رصيد مخصصات المجموعة؟
- 706.1 مليون دينار، تشمل مخصصات التمويل والاستثمار والمخصصات الأخرى.

*هل يمكن القول إن «بيتك» سيغلق ملفات الماضي الصعبة في 2019، وتخف حاجته لبناء مخصصات احترازية إضافية؟
- ما أود التأكيد عليه أن سياسة التحفظ لا تزال موجودة في «بيتك»، ومن باب الاستدلال قمنا في الربع الأول والثاني من 2018 ببناء مخصصات بالكامل، وبمقدار 63 مليون دينار على أراض مملوكة للبنك في الخليج، فنظراً لصعوبة استردادها أو التخارج منها آثر «بيتك» تكوين مخصصات مقابلها بالكامل، وباعتبار أن مثل هذه الأمور متعلقة بقرار استراتيجي، نتوقع أن تكون مستويات المخصصات التي سيبنيها «بيتك» في 2019 بمعدلات 2018 نفسها.

وعامة يرتبط بناء المخصصات من عدمه بالتحديات، وهذا الأمر تحدده الجغرافيات التي نعمل فيها، وما يمكن أن يطرأ عليها من تطورات إيجابية أو سلبية.

*ربما هذه الإجابة تجرنا أكثر إلى تركيا وما تمثله من ضغوط حقيقية على ميزانية «بيتك»؟
- لا نخفي أثر التقلبات التي تعرض لها السوق التركي على ميزانية «بيتك»، خصوصاً أن أرباح «بيتك - تركيا» تشكل 35 في المئة من الأرباح التشغيلية للمجموعة، وبسبب الأوضاع الاقتصادية قد تحدث تعثرات إضافية، تتطلب أن نحتاط بخصوصها أكثر، لكن ما يجب التأكيد عليه أنه رغم التحديات المتوقعة في تركيا إلا أننا نستطيع في «بيتك» امتصاصها بسهولة.

فكل المؤشرات المالية لـ«بيتك ـ تركيا» أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، وبمستويات جيدة ورغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية، يواصل البنك تحقيق معدلات نمو قوية ومستمرة على جميع الأصعدة من محفظة التمويل والودائع وإجمالي الأصول وكذلك الأرباح.

ونتوقع أن تكون هناك تحديات في تركيا خلال 2019، ومدى قوتها يتوقف على القرارات الحكومية التصحيحة في الفترة المقبلة، وإن كنا نرى بعض الايجابيات المستجدة في الفترة الأخيرة من قبيل تراجع حدة مشاكل تركيا السياسية مع الغرب وانخفاض أسعار المحروقات، وما يحمله من انعكاس إيجابي على ميزانية تركيا، وانخفاض عجز الموازنة وكذلك قيمة العملة مقابل زيادة السياحة ومعدلات التصدير وارتفاع الفائض التجاري للمرة الأولى منذ سنين.

وبفضل اتساع أنشطة التمويل في تركيا، والتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به محفظة «بيتك- تركيا»، وحجمه باعتباره أكبر بنك إسلامي في البلاد، استطاع البنك تكوين أصول ذات جودة عالية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار المحفظة وتنوعها وتوازنها أمام التقلبات الأخيرة وتأثيرها على قيمة الليرة، وساعد في بناء مصدات قوية أمام أي تأثيرات سلبية محتملة.

*هل هناك قيمة محددة لخسائركم من تراجعات قيمة الليرة ؟
- تقلبات أسعار العملة ساهم في زيادة أرباح الربع الثالث، حيث جرى تداول غير اعتيادي على الليرة مقابل الدولار والعملات الأخرى في البيع والشراء، لا سيما في فترة التقلبات العالية لأسعار العملة.

*وماذا عن وضع «بيتك - البحرين»؟
- قبل عامين تقريباً فصلنا النشاط العقاري عن البنك، في مسعى إلى تحسين ميزانيته والتركيز على نشاط البنك على أن يتم إدارة العقار من إدارة متخصصة، وهذا أفضل حل قمنا به، حيث ساعدنا في التركيز على نشاطنا، ولدينا فرصة للنمو خلال الأعوام المقبلة، لكننا سنتحرك انتقائياً.

*وبالنسبة لـ«بيتك - ماليزيا»؟
- البيئة التنافسية في ماليزيا صعبة، بسبب كثرة البنوك هناك، والسماح رقابياً بممارسة النشاط التقليدي والاسلامي تحت مظلة واحدة، وبالنسبة لنا لا يمكن أن ننافس تقليدياً باعتبار أن توجهنا في «بيتك» مصرفي اسلامي بحت، بخلاف البنوك المزدوجة العملاقة التي تعمل هناك.

ولذلك يعد ضعف الحصة السوقية التحدي الأكبر لنا، وفي الوقت نفسه لدينا أصول تتمتع بالجودة، وأخرى قديمة نعمل على تقويمها، لكن ما يخفف من أثر ذلك على «بيتك» أن «بيتك - ماليزيا» لا يشكل رقماً صعباً من أرباح المجموعة التشغيلية.

*هل يمكن أن تتخارجون من ماليزيا؟
- هذا وارد إذا استمر الأداء على حاله، لكن حتى الآن لم تتضح الصورة.

*بمناسبة التخارجات كم تبلغ قيمة الأصول التي تخططون للتخارج منها في 2019؟
- بين 100 إلى 120 مليون دينار، وهو المعدل نفسه تقريباً الذي تم تنفيذه في 2018، علماً بأنه وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بلغ حجم التخارجات من الاستثمارات غير الاستراتيجية 46.9 مليون دينار، ويمضي «بيتك» في خطة التخارج التي يهدف من خلالها إلى تكوين أصول ذات جودة عالية.

*وما خريطتكم للعام الحالي؟
- سنتخارج من الشركات غير المرتبطة بالعمل المصرفي الأساسي، حيث تفرض المتطلبات الجديدة للمعايير المحاسبية تخفيض الانكشاف على الاستثمارات العقارية والضمانات العقارية ضمن حسبة كفاية رأس المال.

ومن أبرز الأصول التي نخطط للتخارج منها العام الحالي عقار «منارة برستيج» وهو مقر «بيتك - ماليزيا» الرئيسي، كما لدينا تخارج من حصتنا في شركة «كويت انرجي» والتي تقل عن 15 في المئة، وحالياً نحن في مرحلة استكمال إجراءات البيع.

*و«ألافكو»؟
-ألافكو شركة جيدة جداً، ونشاطها في تمويل شراء وتأجير الطائرات قريب من نشاط البنك في التمويل، ولذلك لا توجد نية للتخارج منها أو تخفيض حصتنا.

*و«عارف»؟
- بسبب تركيبة ملاك الشركة، وإنضوائها تحت مظلة قانون الاستقرار، جميع أصول الشركة مرهونة للدائنين، والتخارج منها يحتاج للحصول على موافقة الغالبية، وعملياً ليس لمجلس الإدارة سلطة أخذ القرار دون الرجوع إلى الدائنين، ولذلك نحن كـ«بيتك» فقدنا السيطرة على الشركة، ولم تعد «عارف» تجمّع في ميزانية البنك.

*هل نتوقع زيادة رأسمال «بيتك» في 2019؟
- لا يوجد توجه لزيادة رأسمال «بيتك» بالعام الحالي، فإعادة هيكلة البنك وفرت رأسمال كبيراً واكبها ارتفاع في نشاط التمويل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات كفاية رأسمال إلى مستويات تزيد على المتطلبات الرقابية، وتتجاوز متطلبات بازل «3»، وهذا الأمر مستمر، كما أن لدينا تخارجات مرتقبة، وإن قلت أحجامها لكنها مستمرة وستسهم في تحرير مزيد من رأس المال، وإذا استدعى الأمر للزيادة، فلدينا طرق عديدة سندرس أفضلها، والطريقة التي سنختارها ستكون حتماً الأقل تكلفة.

*بعيداً عن الديبلوماسية... بعد 5 سنوات على تولي الإدارة الحالية مفاتيح «بيتك» ماذا قدمتم؟
- يمكن القول إننا نجحنا في تحقيق معظم محاور إستراتيجيتنا، وأولها تحسين جودة الأصول وتحقيق أرباح مستدامة، فـ«بيتك» يواصل سياسته في خفض نسبة الديون المتعثرة والتخارج من الأصول غير الاستراتيجية التي لا ترتبط بالعمل المصرفي الأساسي للبنك.

كما نجحت الإدارة الحالية في التركيز على العمل المصرفي الأساسي، وحتى نهاية الربع الثالث من 2018، زاد صافي ايرادات التمويل بمبلغ 81.9 مليون دينار ليصل إلى 404.8 مليون بنمو 25.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

علاوة على ذلك، تمكنت الإدارة الحالية من تقنين المصاريف، وخفض نسبة التكلفة إلى الإيرادات فحتى نهاية الربع الثالث من 2018 بلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات 37.7 في المئة مقارنة بـ40.6 في المئة للفترة ذاتها من العام السابق، ما يؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» في تقنين المصاريف، فيما نسعى إلى مواصلة خفض النسبة لتصل لأقل من 35 في المئة.

كما استطعنا تعزيز تنسيق الأعمال على مستوى المجموعة، وركزنا على خدمة العميل والاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بتوفير باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والمبتكرة بجودة عالية.

*برأيك إذا حدثت أزمة مالية مجدداً محلياً... من أين ستبدأ الديون أم الأسهم؟
- نظراً إلى أن نسبة الديون المتعثرة وصلت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية، استبعد اندلاع أي تداعيات سلبية سببها الديون، أما فيما يخص الأسهم، فالجهود الأخيرة التي بذلتها بورصة الكويت نحو تطوير السوق وأدواته، وتعزيز الكفاءة والشفافية، وما أثمرت عنه من ترقية للبورصة على مؤشر «فوتسي راسل» إلى سوق ناشئة، ووضعها على مؤشر «MSCI» تمهيداً لإدراجها العام المقبل، وأخيراً إعلان شركة «ستاندرد آند بورز داو جونز» عزمها ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة ابتداء من 23 سبتمبر 2019، تعطي نظرة مستقبلية واعدة للسوق، وأعتقد أن هذه العوامل ستسهم كثيراً في تجنب أي أزمات يمكن أن تحدث لاحقاً.

*ما رؤيتكم لمستقبل سوق العقار المحلي في 2019؟
- أتوقع أن يشهد تحسناً، في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها في 2018، سواء فيما يتعلق بحجم أو قيمة التداولات، لاسيما بعد التحسن الذي طرأ على أسعار العقار التجاري، واستقرار العقار السكني والاستثماري.

*في ظل التوقعات الايجابية حول انطلاق مشاريع نفطية عملاقة في 2019 هل أنتم مستعدون لتمويل البرنامج الاستثماري للقطاع؟
- لدينا استعداد لتمويل المشروعات الحكومية، لا سيما وأن «بيتك» سبّاق في هذا المجال وبمختلف القطاعات، إذ يعتبر دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك، وركيزة أساسية في ترجمة رؤية الكويت 2035، ومساندة جهود تحول الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة والعالم.

و لدينا تجربة رائعة مع القطاع النفطي، إذ نجحنا في إبرام صفقات تمويل عدة، آخرها قيادة الشريحة الإسلامية لأكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة في سلطنة عُمان لمصفاة الدقم الجديدة، كما وقَّع «بيتك» عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع استيراد الغاز المسال، وشارك أيضاً في تمويل مشروع الوقود البيئي.

*ما مدى قوة محفظة ودائع البنوك المحلية وعلى أي قطاع تعتمد؟
- محفظة ودائع البنوك متنوعة وقوية، فلدى البنوك المحلية ودائع حكومية وأخرى للقطاع الخاص بالعملات المحلية والأجنبية، أي انها لا تعتمد على مصدر ودائع واحد، وبالتالي وضعها قوي.

كما أود الإشارة إلى أن الجهاز المصرفي الكويتي يتميز بملاءة مالية كبيرة ورسملة قوية ومعدلات سيولة مريحة وجودة في الأصول، وأن مواصلة النمو في الإنفاق العام الرأسمالي ضمن خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 سيكون بكل تأكيد إيجابياً على البنوك.

هوامش

تكوين تحالفات

قال الناهض «بإمكان البنوك المحلية المشاركة في العديد من المشاريع المرتقبة، وإن تقدير حصص المساهمة تعتمد على حجم المشاريع».

وأضاف «عندما نتحدث عن مشاريع ضخمة بحجم 10 و15 مليار دولار لا يمكن أن تمول فقط من البنوك المحلية، بل يتعين مشاركة البنوك الخارجية والتنموية التي تمنح أسعاراً منخفضة جداً من أجل دعم أنشطة شركاتها خارج الدولة ولتعزيز الناتج المحلي للدولة برفع قدرة الشركة للعمل بالخارج، ومع تقليل الخطر السياسي يصبح الأمر تمويلي فقط بناء على نموذج المشروع نفسه».

وأوضح الناهض أنه لو هناك تدفقات نقدية نستطيع تكوين تحالفات لتمويل أي مشروع بغض النظر عن حجمه، منوهاً بأنه يصعب تحديد رقم قدرة تمويلية محدد، فمع منح كل تمويل يزاداد معروض النقد.

رفع التركز النفطي منطقي

رأى الناهض أن رفع نسبة التركز بالقطاع النفطي مطلب ملح، ومنطقي جداً، وقال «لم نر من (المركزي) إلا كل خير في المشاريع العملاقة لجهة تجاوز الحد، ورغم أنه لم يرفض تقريباً أي استثناء مصرفي لنسب التركز بالقطاع النفطي في الفترة الأخيرة، إلا أننا نرى أن مطلبنا برفع نسب التركز بالقطاع النفطي موضوعي ومنطقي جداً».

امتصاص السيولة

أثنى الناهض على جهود «المركزي» في امتصاص فوائض السيولة الزائدة الموجودة لدى البنوك، خصوصاً بعد توجه الحكومة لسداد مستحقاتها نقداً منذ العام الماضي، معتبراً أن جهود «المركزي» في هذا الخصوص مشكورة، لا سيما وأنه يستخدم جميع أدواته المتاحة لتنظيم عمليات السيولة في البنوك.