حددت محكمة جنايات في أبوظبي أمس، يوم 30 من الشهر الجاري موعداً للحكم في قضية امرأة تتهم طليقها، بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه خلافاً للحقيقة عن طريق تعديل الحكم من "طلاق بائن بينونه كبري" إلى "طلاق بائن بينونه صغري".
وخلال الجلسة سلم المحامي أحمد الزبيدي الحاضر عن الشاكية، هيئة المحكمة صحيفة ادعاء بالحق المدني، طالب فيها بإلزام المتهم بدفع مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، متمسكاً في الوقت نفسه بإدانة المتهم وفقاً للمواد الإحالة الصادرة من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ من الشاكية إلى الجهة المختصة، تتهم فيه زوجها السابق، بتزوير محرر رسمي (حكم قضائي)، مشيرة إلى أنه ادعا لها من خلال المحرر المزور بأنه طلقها "طلقة بائنة بينونة صغرى" وأنه يستطيع إعادتها إلى عصمته مرة أخرى، وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث أنها مطلقة منه "طلقة بائنة بينونة كبري" ولا يحق له إعادتها إلى عصمته ما لم تتزوج بشخص آخر، فيما أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، مطالبا من هيئة المحكمة الحكم ببراءة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}