تجددت شكاوى عملاء البنوك من رسائل عبر البريد الإلكتروني تفرض على العميل عروضاً لترقية بطاقة الائتمان الخاصة به مثلاً، أو زيادة الحد الائتماني المسموح به على بطاقته الائتمانية، في حال لم يجب على الرسالة بالرفض.
وأكد عملاء تواصلوا مع «الخليج»، أن المبدأ مرفوض من الأساس فالسكوت ليس أبداً علامة على الرضى في هذه الحالة، فربما لا يكون العميل ممن يتابعون البريد الإلكتروني باهتمام كافٍ، فيعرضه هذا لتحمل أعباء إضافية في حال مرت المهلة المحددة في الرسالة من دون أن يقرأها أو يقوم برفض العرض المقدم له، والذي هو في غنى عنه.
والسؤال الآن هو: لماذا تصر البنوك على اتباع هذه الوسيلة على الرغم من تكرار الشكاوى منها؟ وهل تجد نفسها مضطرة لفرض خدماتها على العملاء؟ الذين يفاجأون بزيادة في الرسوم، وربما يستغرق الأمر وقتاً بالنسبة لهم، قبل إدراك التغير في طبيعة الخدمة التي أدت إلى زيادة الرسوم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}