«الخليج» و «الأهلي المتحد» و«برقان» تترقب الانضمام إلى... «فوتسي»

أكدت معلومات حصلت عليها «الراي» أن هناك تحضيرات لإدراج 3 بنوك محلية ضمن قائمة الأسهم الكويتية المسجلة بمؤشر «فوتسي» ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 15 سهماً.

وبحسب الاحصائيات والمعايير المطلوبة أصبح كل من بنك «الخليج» و«الأهلي المتحد» وبنك «برقان» الأقرب للانضمام للمؤشر العالمي.

وأوضحت مصادر مواكبة لملف الترقية أن فتح سقف تملك الأجانب في البنوك الكويتية سيكون سبباً كافياً لرفع وزن الكويت بمؤشر فوتسي من 0.5 إلى 0.7 في المئة.

وأشارت إلى أن فتح السقف أتاح المجال أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية لزيادة تعاملاتها على أسهم المصارف بلا حدود، إذ ستجذب تلك الإجراءات استثمارات إضافية عبر عمليات شراء على أسهم البنوك تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار، ما يرجح أن تصل السيولة الأجنبية المواكبة لترقية «فوتسي» إلى نحو 1.4 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن وزن البنوك لدى المحافظ الأجنبية لم يكن يتجاوز 49 في المئة، إلا أنه ومع تحرير نسبة التملك بقرار من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي اتُخذ بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، والمشروط بموافقة البنك المركزي في مسعى لفتح المجال أمام زيادة وزن تلك الكيانات لدى المحافظ الاجنبية إلى 100 في المئة.

ويضع مديرو المؤسسات الأجنبية التي تهتم ببورصة الكويت في اعتبارها الملكيات الاستراتيجية غير المتحركة والتي تتراوح بين 5 و 10 في المئة في رؤوس أموال بعض البنوك، والتي قد تكون خارج نطاق نسب التملك المفتوحة، إلا إذا أُتيح المجال لشرائها عبر السوق.

وتضم القائمة الحالية للترقية لدى «فوتسي» كلاً من «الوطني»، «بيتك»، «زين»، «أجيليتي»، «بوبيان»، «وربة»، «الدولي» (KIB)، «الصناعات»، «هيومن سوفت»، «الامتياز»، إضافة إلى «بوبيان للبتروكيماويات» و«ميزان»، إذ استقطبت تلك السلع عبر مرحلتين آخرهما في ديسمبر الماضي ما يقارب المليار دولار (استثمارات أجنبية).

وفي سياق متصل، تخضع بورصة الكويت حالياً للمتابعة من قبل «مورغان ستانلي» من قبل المؤسسات العالمية التي تُدلي بآرائها في شأن جهوزية السوق الكويتي للترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» في إطار المراجعة المرتقبة والتي ستكشف المؤسسة نتائجها في يونيو المقبل، على أن تكون الترقية الفعلية بعد عام من ذلك التاريخ.

وبحسب الأطر المتبعة وفي حال حصلت الكويت على الترقية سيكون المؤشر العالمي الثالث الذي تنضم إليه بعد «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، علماً بأن معايير معدل الدوران والقيمة السوقية الإجمالية للسلعة تُعد ضمن المعطيات الأساسية التي سيترتب عليها اختيار الأسهم التي ستشملها الترقية.

ويتوقع أن تتزايد فرص جذب السيولة الأجنبية مع MSCI، وذلك بشكل يضاعف ما حصلت عليه السوق لدى ترقية فوتسي خصوصاً وأن فتح سقف تملك الأجانب في البنوك الكويتية سيكون ضمن العوامل المساعدة على ذلك.

وكانت استثمارات المؤسسات والشركات الأجنبية زادت استثماراتها في الأسهم الكويتية لتصل إلى 391.4 مليون دينار خلال العام الماضي، إذ قفزت عمليات الشراء إلى 843.4 مليون مقارنة بعمليات بيع قامت بها تلك المؤسسات وبلغت نحو 452 مليوناً.