"الاتحادية للضرائب" تدشن حملة التوعية بمعايير وأهمية إصدار الفاتورة الضريبية غداً "الأحد" في أسواق أبوظبي على مدى 4 أيام

تبدأ صباح غدا الأحد في أسواق إمارة أبوظبي الحملة التوعوية حول معايير الفاتورة الضريبية، وضرورة إصدارها عن المبيعات من قبل كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة حفاظاً على حقوق المستهلكين التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي للتواصل المباشر مع المستهلكين وتجار التجزئة للتعريف بأهمية الفاتورة الضريبية والشروط القانونية الواجب توافرها بالفاتورة، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى في الدولة.

وتستمر الحملة التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب تحت شعار "فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على مدى أربعة أيام في خلال الأسبوع الحالي بمعظم المناطق التجارية في مدينة أبوظبي وتستأنف خلال الأسبوع المقبل في العين، والظفرة، ومن المقرر أن تتواصل الحملة خلال الربع الأول من العام الحالي في كافة إمارات الدولة بشكل متتابع أسبوعياً.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم أن الحملة الجديدة التي أطلقتها الهيئة خلال الأسبوع الماضي تحت شعار "فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك" تأتي ضمن الخطط الشاملة التي تنفذها الهيئة لتشجيع الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال إطلاق حملات متنوعة لرفع مستوى الوعي بكافة القطاعات المعنية بالنظام الضريبي.

وأضاف سعادته: "تأتي حملة الفاتورة الضريبية في إطار الجهود المكثفة للهيئة الرامية للتحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لكافة العمليات التجارية، ورفع مستوى الوعي الضريبي لدى المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الضريبية لحمايتهم من أية محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة بشكل غير سليم حيث تتزامن مع حملة "العيادة الضريبة" للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال التي انطلقت في شهر أغسطس الماضي، ولازالت مستمرة في جميع إمارات الدولة بهدف نشر الوعي بين كافة قطاعات الأعمال والتعرف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري".

وأوضحت الهيئة أنه يتم خلال الحملة الموجهة لمتاجر التجزئة التأكد من التزام كافة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بعرض أسعار السلع والخدمات شاملة الضريبة تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية، كما يتم توعية المستهلكين ومتلقي الخدمات بحقوقهم، وأن يتم التأكد من أن السعر المدوّن على السلعة أو المعلن للخدمة المقدمة يكون شاملاً للضريبة وأنه هو السعر الذي يتم دفعه فعلياً عند استلام الفاتورة الضريبية التي تتضمن السعر المعلن متبوعاً بتوضيحٍ مفصل للسعر الإجمالي الذي يتم دفعه وقيمة الضريبة المشمولة فيه.

وأشارت إلى أنه يتم كذلك التأكيد على المستهلكين بضرورة التمسك بالحصول على الفواتير الضريبية عند دفعهم أية مبالغ لمنافذ البيع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وأن الفاتورة الضريبية حق لا يجب التنازل عنه لعدم إعطاء الفرصة للبعض لمحاولة التربح بشكل غير قانوني باستغلال تطبيق النظام الضريبي، والتأكيد على ضرورة التزام كافة الخاضعين للضريبة بإصدار الفواتير الضريبية أو المستند البديل عند القيام بأي توريد.

وأوضحت أنه من المعايير الإلزامية في الفاتورة الضريبية المبسطة أن يكون مطبوعا عليها رقم التسجيل الضريبي، وأن تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية تشمل عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، ووصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها، وإجمالي المقابل، وقيمة الضريبة المفروضة، ويشترط أن تكون الأسعار شاملة الضريبة، وأن يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبية إلى الدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف المعتمد لدى المصرف المركزي، حيث يمكن إصدار الفاتورة الضريبية في حالتين إذا كان المستلم أو المتلقي غير مسجل بالنظام الضريبي أو إذا كان مسجلاً وكان المقابل لا يجاوز 10 آلاف درهم - مشيرة إلى أن الفاتورة المبسطة.