«فض المنازعات» يطالب المستأجرين بزيادة مستوى الوعي بالقانون تجنباً للخلاف

طالب «مركز فض المنازعات الإيجاري» في دبي المستأجرين بالتقيد بقانون الإيجارات المعمول به في السوق المحلي بالإمارة واللوائح التنظيمية والتشريعية المرتبطة به، لتجنب الوقوع في دائرة الخلاف مع الطرف المؤجر، ما قد يؤدي إلى المساءلة وفرض العقوبات والمخالفات.

كما دعا «فض المنازعات الإيجارية» المستأجرين إلى زيادة مستوى الوعي والثقافة القانونية في العمل العقاري وقراءة العقود جيداً قبل التوقيع عليها. ويوفر المركز مجموعة من النصائح الدورية عبر موقعه الإلكتروني، لتذكير المعنيين بأهم نقاط التعاقد وما يرتبط بأهم نقاط الخلاف التي قد تؤدي إلى المنازعة.

ومن أهم النصائح التي يتكرر ذكرها على الموقع الإلكتروني ل«مركز فض المنازعات الإيجاري» في دبي.

أولاً: يمكن استئناف الحكم الصادر من اللجان الابتدائية خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.

ثانياً: على المستأجر تجنب الإخلاء بالسداد المبكر والالتزام بشروط العقد.

ثالثاً: لا يحق للمستأجر تأجير العقار من الباطن دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

رابعاً: يمكن لأطراف العملية التعاقدية في قطاع التأجير تسجيل الدعاوى في مراكز أمناء الخدمات العقارية.

خطط وآليات مستقبلية

ويسهم «مركز فض المنازعات الإيجارية»، الذراع القضائية ل«دائرة الأراضي والأملاك» في الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى خطط وآليات تتسم بالمرونة والأساليب الجديدة، فضلاً عن تميزها بالسرعة وحاجتها إلى الدقة والمزيد من الشفافية في التعامل مع القضايا المتصلة بالسوق العقاري.

ويمثل المركز منظومة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات وتطوير إجراءات البت بها من خلال آلية سريعة ومبسطة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين كافة بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ما يقود في نهاية المطاف إلى دعم التنمية المستدامة في الإمارة، وسيوفر خدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي في بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين.

كما يؤدي المركز دوراً مهماً للغاية في جذب مزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة، لاسيما أنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في البيئة العقارية، حيث يختص بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة، بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها، وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار، ويفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.

توفير قيمة حقيقية

وتدور مهمة المؤسسة حول بناء الأعمال التجارية، التي توفر قيمة حقيقية للعملاء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى زيادة حصتها في السوق عن طريق نشر نظم المؤسسة وخدماتها في السوق المحلي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الدولي، بهدف تحقيق أقصى قدر من الحضور والكفاءة. بينما تسعى المؤسسة وراء اكتساب حصتها الكبيرة في السوق، إلى مهام الحفاظ على العمليات الداخلية، ومحاذاة التطبيقات، وأتمتة المعاملات، وخفض التكلفة، وتحسين المصادر.

وتتمحور رؤية المؤسسة حول تحقيق وإنجاز أهداف الأعمال التجارية الخاصة بها، وتلبية جميع توقعات أصحاب المصلحة والجهات المعنية التي تدخل في تحقيق تطبيقات ناجحة في سوق الإمارات، والذي يعد السوق الرائد في صناعة العقارات.