كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن الشركتين المكلفتين بعمليات الفحص النافي للجهالة لمصرفي بيت التمويل الكويتي (بيتك) والأهلي المتحد، تعملان حالياً وعقب الحصول على موافقات بنك الكويت المركزي، على إنجاز عمليات الفحص بخصوص عملية الاستحواذ غير النقدي من «بيتك» على «الأهلي المتحد»، متوقعة الانتهاء منها خلال 3 أشهر لتعلن الشركتان عن السعر العادل والنهائي لتبادل السهمين مع ذكر الأسباب بعد إنجاز العملية.
وأضافت المصادر أن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة تتمثل في عرض السعر العادل والنهائي على مجلسي إدارة «بيتك» و«الأهلي المتحد» لاعتماد السعر.
وأشارت المصادر الى انه في حال تم التوافق بين البنكين على سعر التبادل النهائي، سيتم على الفور التقدم بكتاب رسمي لبنك الكويت المركزي، وكذلك إلى هيئة أسواق المال وباقي الجهات الرقابية الأخرى للحصول على موافقتها على استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» (استحواذ غير نقدي) وإلغاء أسهم البنك الأهلي المتحد وإصدار أسهم بديلة وفق القيمة العادلة. وأفادت المصادر بأن الهيئة الشرعية منحت «بيت التمويل» مهلة عامين تقريباً لتحويل باقي الأنشطة التقليدية في البنك الأهلي المتحد إلى أنشطة إسلامية مع أحقية «بيتك» في الحصول على أرباح البنك الأهلي المتحد قبل ان يتحول إلى إسلامي والانتفاع بها، لأن %45 من أنشطة البنك الأهلي المتحد تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما تظل الـ %55 الباقية تقليدية، لذلك، فإن الحصول على موافقة بنك البحرين المركزي لتحويل البنك (الأهلي المتحد البحريني) من تقليدي إلى بنك إسلامي بالكامل، لا يعرقل عملية الاستحواذ غير النقدي، ومن المتوقع أن يتم إنجاز العملية خلال شهر يونيو المقبل أو قبل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير.
وأكدت المصادر أنه في حال وجود معلومات جوهرية خلال الفحص النافي للجهالة، فمن الممكن أن يؤثر ذلك في تحديد متوسط سعر التبادل النهائي للسهمين، خاصة أن إجراءات الفحص النافي للجهالة تتضمن أموراً محاسبية وقضايا وأموراً تكنولوجية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}