شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة أن يتم تناول الأدوية المخدرة، التي يتم صرفها بناء على وصفة طبية، خلال المدة الزمنية التي يحددها الطبيب المختص، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بالمدة المحددة، يعرض متعاطيها للمساءلة القانونية وفقاً لقانون مكافحة المواد المخدرة، ويسقط حقهم في تعاطيها بقصد العلاج.
جاء ذلك على خلفية تأييد المحكمة، حكماً قضى بسجن متهم لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالرسوم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لتعاطيه المؤثرات العقلية «امفيتامين، ميتامفيتامين، ترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية «بريجابالين، ميتامفيتامين».
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالرسوم، فاستأنف المتهم، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالرسوم، فأقام المتهم طعنه الماثل، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ودفع المتهم بانتفاء أركان الجريمة، وقال: إنه يشترط لقيام جريمة الحيازة بقصد التعاطي أن تتوافر بحقه القصد الجنائي الخاص وهو قصد الإدمان، ولما كان القصد من حيازتي تلك المؤثرات هو العلاج.
وردت المحكمة: إن هذا الدفع غير صحيح، مضيفة «إنه لم يثبت من خلال التقرير الطبي، وجود حاجة لتعاطيه للمواد المخدرة في تاريخ القبض عليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}