أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي أمس حكماً غيابياً بالسجن 5 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم بحق مدير حسابات العملاء المميزين لدى بنك تجاري في الإمارة هارب من الدولة، بعد ثبوت تورطه باستغلال صلاحياته الوظيفية للاستيلاء على 10 ملايين درهم عائدة للبنك عينه.
كما قضت بحبس بائعة شاركته في إتمام جريمته 6 أشهر. وبحسب أوراق القضية، فإن المدان «الخليجي»، تمكن من إكمال فصول جريمته بالغش، بعدما تواصل مع رجل أعمال خليجي، هاتفياً، وأبدى له رغبة البنك في منحه تسهيلات، ثم طلب مقابلته معرباً له عن نية البنك منحه 10 ملايين درهم.
وجاء في التحقيقات أن الجاني طلب من رجل الأعمال المذكور المستندات المطلوبة والتوقيع على استمارة فتح حساب شخصي باسمه، وهو ما تم بالفعل، حيث فتح حساباً بنكياً له، واعتمد صحة البيانات الواردة بموجب التوقيع، إلا أنه استغل هذا الحساب بقصد الاستيلاء على أموال البنك.
كما دلت التحقيقات على أن «الفاعل» أرفق صورة ضوئية لعقد رهن من الدرجة الأولى مزور، بين البنك المتضرر بصفته المرتهن، ورجل الأعمال بصفته الراهن، عبارة عن عقار في إمارة أبوظبي، على أن يكون هذا الرهن لصالح المرتهن لتأمين سداد قيمة القرض وهي 10 ملايين درهم، وفي حال تخلف الراهن عن سداد مبلغ التسهيلات، فإنه من حق المرتهن اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتضيف التحقيقات إن المُدان، طلب بطاقة سحب خاصة بالحساب بحجة أنه سيسلمها للعميل، فاستلمها، وتمكن من سحب المبالغ على دفعات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}