العمومية غير العادية لـ "جي أف أتش" تناقش إلغاء أسهم الخزينة يوم 21 مارس

أعلنت مجموعة "جي أف أتش" أن جمعيتها العمومية غير العادية ستناقش مقترح إلغاء أسهم الخزينة، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 21 مارس 2019.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الجمعية العمومية غير العادية ستناقش تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يخص إلغاء أسهم الخزينة، بالإضافة إلى تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأضافت الشركة أن المجموعة ستعقد في نفس اليوم جمعيتها العمومية العادية للنظر في تخصيص صافي أرباح عام 2018 على النحو التالي:

- ترحيل مبلغ  11.4 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني.

- اعتماد مبلغ مليون دولار لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 941 ألف دولار لصندوق الزكاة.

- توزيع أرباح نقدية خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة عن جميع الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة 3.34 % من القيمة الاسمية للسهم (ما عدا أسهم الخزينة).

- توزيع أسهم منحة على المساهمين بقيمة 55 مليون دولار (ما عدا أسهم الخزينة الملغاة).

- ترحيل مبلغ 36.2 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام القادم.

كما أشارت الشركة إلى أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً ما يلي:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية السابقة.

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.

- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

- تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.

- اعتماد مبلغ 3.5 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

- تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.

- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ جميع القرارات والموافقة والترخيص لأي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة والتصديق عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وإيضاحات البيانات المالية رقم 27 تماشيا مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

- الموفقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- التصديق على تعيين عمرو سعد المنهالي كعضو مجلس إدارة مستقل خلفا لكمال باحمدان للفترة التكملية من 2017 إلى 2019.

- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة الصادر وذلك بإصدار أسهم منحة.

- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

- ما يستجد من أعمال طبقاَ للمادة (607) من قانون الشركات التجارية.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع التاني يوم 28 مارس 2019، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم 4 أبريل 2019.