أصدرت محكمة جنايات دبي، أمس، حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 4,5 مليون درهم، على موظف في إحدى الهيئات الحكومية التي تمد المشتركين بالمياه والكهرباء، بعد أن كون تشكيلاً عصابياً استولى على مبلغ 4,5 مليون درهم، بإجراء 2146 معاملة وهمية، تطلب من المشتركين إنهاء التعاقد ورد مبالغ التأمين لهم.
استغرقت العصابة نحو 3 سنوات لتنفيذ تلك المعاملات، حيث استغل المتهم الثاني والرئيسي في القضية، الصلاحيات الممنوحة له، وإمكانية الدخول إلى نظام الهيئة، وتنفيذ طلبات العملاء لاسترجاع مبالغ التأمين التي أودعوها في حسابات خدمة استهلاك الكهرباء والمياه، للعقارات والوحدات السكنية، وزوّد المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، المتهم الثاني، بالبيانات الخاصة بأسماء مستهلكين أفراد وشركات، وأرقام حسابات خدماتهم، بنسخ المستندات الخاصة بتلك المعاملات ومن ضمنها الخطابات التي قدموها، وتضم ختمها وتوقيع المسؤولين فيها، وجوازات السفر والهويات، لاستخدامها في طباعة توكيلات مزورة، مثلها المتهمون نيابة عنها، بما يخوّلهم صرف تلك المبالغ، وكلاء عنها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}