اتخذت بلدية مدينة أبوظبي، إجراءات قانونية واضحة بحق المسؤولين عن حادثة سقوط الرافعة في منطقة شاطئ الراحة أبوظبي، والتي حدثت الأسبوع الماضي، وتوفي على أثرها عامل من الجنسية الآسيوية، ولحقت بثلاثة آخرين إصابات صنفت ب«البليغة والمتوسطة، وذلك من خلال مخالفة مقاول المشروع حسب البنود ذات العلاقة، للائحة المخالفات للقانون رقم 16 لعام 2009 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 4 لعام 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء، وإيقاف مشاريع المقاول الرئيسي المسؤول عن الموقع لمسؤوليتهم المباشرة عن الحادث، ويستمر هذا الإيقاف حتى إشعار آخر.
وأكدت البلدية ل«الخليج»، استجابتها الفورية للحادث واتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل: شرطة أبوظبي ودائرة النقل، موضحة أن التحقيقات مستمرة في الحادث للبحث في معرفة الأسباب المباشرة له والأسباب الجذرية، وإعداد خطة تصحيحية ووقائية وتقديمها مع تقرير التحقيق في الحادث والمستندات الداعمة الأخرى إلى البلدية عبر النظام الإلكتروني لقطاع البناء والإنشاء (الأداء).
ولفتت البلدية، إلى أن شروط السلامة الواجب توفرها لعمل الرافعات في مواقع الإنشاءات، تشمل تطبيق دليل الممارسة رقم 34.0 الاستخدام الآمن لمعدات الرفع وأدواتها الصادر من مركز أبوظبي للسلامة و الصحة المهنية (الأوشاد)، إضافة إلى تطبيق المعايير والممارسات الآمنة والإجراءات المتعارف عليها في مجال الرافعات وعمليات الرفع الميكانيكية في قطاع البناء والإنشاء. التقيد بتعليمات وتعاميم بلدية مدينة أبوظبي (إدارة البيئة والصحة والسلامة) في هذا المجال.
وبينت البلدية، أن هناك شروطاً خاصة للعمل على الرافعات، تتضمن وجود شهادة صادرة من طرف ثالث معتمد، تفيد بأنه تم الفحص على الرافعة وأدواتها، وأنها آمنة للاستخدام، ووجود شهادة صادرة من طرف ثالث تفيد بأنه تم تدريب مشغل (السائق) الرافعة على التشغيل الآمن للرافعة، ووجود شهادة صادرة من طرف ثالث تفيد بأنه تم تدريب مساعد مشغل الرافعة (Rigger) على عمليات الرفع الآمن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}