نبض أرقام
11:27 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21

«المعاشات»: الموافقة على 137 طلباً للتقاعد لعدم اللياقة الصحية

2019/03/04 الاتحاد

وافقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على 137 طلبا للتقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للمؤمن عليهم وللمستحقين وعجز عن الكسب وعدم احتمالية الشفاء العام الماضي.

وأكدت الهيئة في تقرير لها أنه تمت الموافقة على الطلبات التي قدمها 64 مؤمنا عليهم و73 مستحقا العام الماضي، بنسبة زيادة 53%، عن عام 2017 التي بلغت 89 طلبا، فيما تم رفض 138 طلبا العام الماضي لعدم انطباق الشروط الموضحة في القانون والتي تقررها اللجنة المختصة في تقييم حالات العجز الصحي.

وقالت حنان السهلاوي المديرة التنفيذية بالإنابة بالهيئة: «إن المعاش التقاعدي يستحق للمؤمن عليه في حالة انتهاء مدة خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية مهما بلغت مدة اشتراكه، على أن تثبت حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة».

وأضافت: أن اللجنة الطبية المختصة تعنى بإثبات حالات العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للمؤمن عليهم أو صفة العجز عن الكسب للمستحقين لغايات استحقاق المعاش من الهيئة، مشيرة إلى أن اللجنة تعتبر الجهة الوحيدة المعنية والمختصة بالنظر بالتقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمن عليه أو المستحق للمعاش التقاعدي، بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية.

ولفتت إلى أن نوعية الأمراض التي كانت سبباً في موافقة اللجنة على الطلبات تعددت ما بين الفشل الكلوي والاضطراب الوجداني ثنائي القطب وأمراض القلب والسكر والسرطان والشلل النصفي والعمى والانزلاق الفقاري والتصلب اللويحي وفقدان الذاكرة والجلطات الدماغية والوسواس القهري والشلل والرعاش والغرغرينة وأمراض العمود الفقري واضطراب الفصام الوجداني والتهاب الكبد الوبائي وزراعة الأعضاء وغيرها من الأمراض التي رأت اللجنة انطباق مفهوم العجز الكلي أو عدم اللياقة البدنية عليها، مع الإشارة إلى أن اللجنة تأخذ بالاعتبار في بعض الأمراض مستوى درجة العجز.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 22 يونيو 2014 وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة ووزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص كما تضم في عضويتها منسقاً عن الهيئة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.