نظرت محكمة جنايات دبي، أمس، قضية تورط فيها 5 مسؤولين من جنسيات آسيوية، بتهمة عرض وقبول رشوة، تقدر بـ4 ملايين درهم، وتحقيق أرباح غير شرعية، بقيمة 9 ملايين درهم، مما كبد الشركة المجني عليها خسائر مالية بقيمة 13 مليون درهم في مشاريع ترفيهية وسياحية كبرى يتم تنفيذها بدبي.
ووفق تفاصيل القضية، فإن المتهم الأول مدير عام مشاريع حصل على رشوة، عبارة عن مبلغ 2,5 مليون درهم وتذاكر سفر على درجة رجال الأعمال من دبي إلى لندن، بحوالي 30 ألف درهم، وأخرى إلى مدغشقر بحوالي 16 ألف درهم، وساعة يد قيمتها بمبلغ 72 ألف درهم، أما نصيب المتهم الثاني فكان مبلغ 900 ألف درهم، وللمتهم الخامس مبلغ 600 ألف درهم، وذلك مقابل استغلال نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم في مراقبة سير العمل في مشروعات الشركة.
وبعد أن تمت ترسية المشروعات على الشركة المنفذة عمدوا إلى تسريب معلومات سرية بغير موافقة إدارة الشركة المجني عليها، ودون اتباع الإجراءات الصحيحة المعمول بها في ذلك الصدد، وذلك عن طريق إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمتهم الرابع الذي يعمل مساعداً للمتهم الثالث، وهو المسؤول الرئيسي في الشركة المنفذة للمشروعات والطرف الثاني في العقود المبرمة بين الطرفين.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني والخامس تسببوا في خسائر لشركتهم المجني عليها تقدر بحوالي 9 ملايين درهم هي فروق في الفواتير تمت إضافتها رغم سدادها مسبقاً للشركة المنفذة للمشروعات، وتحقيق ربح بقيمة مماثلة لتلك الشركة والتي يتملك المتهم الثالث جزءاً من أسهمها كشريك، حيث امتنعوا عن اتخاذ بعض الإجراءات المتبعة للحفاظ على حقوق ومكاسب الشركة المجني عليها، كما تمكنوا من تسهيل إجراءات الموافقة الرسمية اللازمة من السلطات المختصة دون اتباع الإجراءات الصحيحة المعمول بها، وأخفوا معلومات ومستندات كان من شأنها تكبيد شركتهم خسائر متلاحقة ومتعمدة مقابل الحصول على الرشوة المليونية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}