تحجج بتحديث البيانات ليسحب رصيد ضحيته البنكي

طريقة جديدة للنصب والاحتيال على أصحاب البطاقات البنكية الذين يتجاوبون مع المتصلين المجهولين الذين يدعون أنهم من موظفي البنوك، ويقومون بتقديم كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالشخص والتي تتضمن الاسم ورقم البطاقة والرقم السري والتعريفي، وهو ما يجعل الفرد يعتقد أنه فعلا من موظفي البنك الذي يتعامل معه، ليقع بعدها ضحية بعد أن يقوم بمنحه الرقم السري الوارد بالرسالة النصية القصيرة الذي يُستخدم لمرة واحدة، والذي لا يمكن التحويل عن طريق الإنترنت إلا بواسطته.

تطورت أساليب وطرق النصب والاحتيال والهدف واحد وهو سحب الرصيد البنكي حيث استقبلت سيدة عربية اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول يستخدم هاتفاً متحركاً إدعى أنه موظف بأحد البنوك يقوم بتحديث بياناتها، والجديد في الأمر أنه قام بمنح السيدة كافة التفاصيل الصحيحة المتعلقة بها والتي تشمل الإسم الثلاثي وجميع الأرقام المتعلقة بالبطاقة ومنها رقم البطاقة والرقم السري المستخدم في عمليات السحب والإيداع وأيضا الرقم التعريفي الثلاثي الموجود خلف البطاقة عند الشريط المغناطيسي، وهو ما جعلها تعتقد أن الموظف بالفعل يعمل في البنك الذي تودع به نقودها.

توقيت مناسب

وظهرت احترافية النصاب في اختيار الوقت الذي يتواصل به مع الضحايا حيث يقوم بالاتصال في أوقات الصباح الباكر والتي يكون خلالها الشخص خالداً في النوم حيث يضمن انخفاض القدرة على التركيز أو التفكير في الأمر والانصياع الفوري لمطالبه، حيث طلب خلال التواصل مع السيدة البقاء على الخط حتى تصل الرسالة النصية القصيرة والتي تتضمن الرقم السري الذي يستخدم لمرة واحدة فقط والخاص بآلية التحويل عن طريق الإنترنت، بغرض سحب رصيدها وهو ما فعلته السيدة حيث قامت بمنحه الرقم لتفاجأ خلال لحظات برسالة نصية تفيد بسحب مبلغ 22 ألف درهم من رصيدها.

وأشارت إلى أنها فوجئت بعد يوم واحد من تعرضها للنصب، باستقبال صديقتها لمكالمة هاتفية مطابقة في تفاصيلها للمكالمة التي استقبلتها، وتمكن أيضا النصاب من خلالها سحب مبلغ وصلت قيمته إلى 48 ألف درهم.

تحذير

وحذر المستشار القانوني أحمد محمد بشير، أفراد المجتمع من الانصياع لمطالب الأشخاص المجهولين عبر المكالمات الهاتفية، وإن قام الفرد بتقديم كافة المعلومات الشخصية الصحيحة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وما صاحبه من تطور طرق وأساليب النصب والاحتيال، وأيضا تطور طرق اختراق المعلومات الشخصية والحصول على البيانات وإن كانت سرية بهدف الاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة مؤكداً ضرورة عدم إفصاح الشخص عن بياناته السرية لأي شخص لتجنب التعرض للنصب.

وأكد ضرورة عدم منح البطاقة البنكية أو تسليمها لأي فرد والاعتماد على الذات في عمليات الشراء بواسطة البطاقة والتي لا تتطلب سوى وضع البطاقة بالجهاز عند الشراء من المتاجر ووضع الرقم السري دون الاعتماد على الآخرين، تجنباً للتعرض لسرقة البيانات، خاصة في ظل شيوع استخدام تقنيات حديثة ومنها أجهزة قادرة على سحب كافة بيانات البطاقة البنكية بمجرد ملامستها للجهاز الموجود بحوزة المحتال.

شروط قانونية

وأشار إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بالشروط القانونية للحسابات البنكية والتي تنص على أن موظف البنك لا يحق له الإطلاع على هذه الأرقام السرية، وتكثيف الحملات التوعوية لمتعاملي البنوك وتحذيرهم من عواقب عدم المحافظة على سرية المعلومات البنكية، وتوضيح الطرق الرسمية التي يستخدمها البنك في التواصل مع العملاء.

وأوضح أن النظام الاقتصادي بالدولة وضع درجات عالية من الحماية للحفاظ على سرية المعلومات وحماية الحسابات البنكية الخاصة بالشركات والأفراد، والاعتماد على أحدث التقنيات في حماية الأنظمة الإلكترونية من الاختراقات الداخلية والخارجية التي تستخدمها العصابات سواء كانت داخل أو خارج الدولة.

إلغاء

وذكر أنه يتعين على الفرد بمجرد الشك بسرقة بياناته و استخدامها من قبل آخرين، القيام فورا بإلغاء تفعيل البطاقة البنكية خاصة إذا كان الاستخدام للبطاقة خارج الدولة موضحاً أن البنك غير مسؤول عن السلوك الذي قام به الفرد وكشفه للأرقام التي تُسهل على النصاب سحب الرصيد، ولا يمكن الرجوع على البنك بالمسؤولية التقصيرية أو المطالبة بالتعويض نتيجة التصرف الذي صدر عن صاحب الحساب.

ولفت إلى أن الإجراء الذي يجب على الضحية اتباعه هو الإبلاغ مباشرة عن الجريمة في أقرب مركز شرطة ليتسنى للجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، تتبع المتصل والوصول إليه حتى وإن كان خارج الدولة.