نظرت محكمة جنايات دبي، أمس، قضيتي اختلاس واستيلاء على المال العام بنحو مليون درهم، متهم فيهما موظف خليجي (35 عاماً) ومندوب سوري (27 عاماً)، يعمل لدى مكتب محاماة.
ووفق المستندات الرسمية، فإن المتهم في القضية الأولى يعمل في أحد البنوك بدبي واستغل وظيفته واستولى على مبلغ 306 آلاف درهم، باستخدام محررات رسمية مزورة، وعدد 25 إيصالا للسحب النقدي صادرة من البنك باسم المجني عليه، إضافة إلى طلب فك الوديعة الاستثمارية طويلة الأجل الصادرة من البنك نفسه والخاصة بالمجني عليه نفسه، وقام بالتوقيع على جميع الأوراق والمستندات باعتبار أنه توقيع المجني عليه وقدمها إلى موظفي الصرافة في البنك لصرف قيمتها جميعاً لصالحه.
وأفاد رئيس الصرافين في البنك، بأن المتهم يعمل موظف خدمة عملاء بالبنك ويختصر دوره بفتح حسابات للعملاء وتقديم الخدمات المصرفية لهم ولكن ليس من اختصاصه سحب مبالغ مالية لهم، ولكن ما حدث في ذلك اليوم أن المتهم جلب إليه إيصال صرف بقيمة 30 ألف درهم للتوقيع عليه لأنه شرط من الشروط في المبالغ الكبيرة نسبياً توقيع المدير، فسأله عن العميل فأكد له وجوده في صالة خدمة العملاء ينتظر وبالفعل وقع على الإيصال وتم صرف المبلغ وذهب مع المتهم إلى صالة خدمة العملاء بحسب ما ادعى فلم يجد المجني عليه فأخبره المتهم أن «العميل» أخذ المبلغ وغادر على الفور فانتابه الشك كونه يعرف المجني عليه شخصياً ومن عادته أن يأتيه ويتواصل معه ولم يطلب من قبل صرف أي مبالغ صغيرة، فأبلغ نائب مدير البنك بشكوكه وبفحص تسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المتهم صرف المبلغ ووضع القيمة كاملة في جيبه أما المجني عليه لم يحضر أساساً إلى البنك، وبسؤال المتهم اعترف بجريمته.
وفي القضية الثانية، التي حصلت وقائعها بين عامي 2017- 2018، كشفت التحقيقات، أن «المتهم» يعمل مندوب علاقات عامة في شركة المجني عليه ويقوم بإنهاء المعاملات الخاصة بها في جميع الجهات الحكومية ونظراً لطبيعة عمله فإنه يستلم من وقت لآخر مبالغ نقدية كبيرة، كان آخرها أنه استلم مبلغ 792 ألف درهم على أن يقوم بسدادها لإحدى تلك الجهات، ولكنه عوضاً عن ذلك استولى على المبلغ لنفسه، وبسبب تأخير بعض الإجراءات، فإن الشركة تواصلت مع الجهة الحكومية لاستيضاح الأمر، فتبين أنه لم يقم بسدادها بل سدد فقط 72 ألف درهم واستولى على بقية المبلغ، وبالتدقيق والتحقيق والتحري في الأمر اكتشفت إدارة الشركة التي يعمل بها أنه أخذ 720 ألف درهم عن طريق تسليم الشركة المجني عليها مستندات مزورة تفيد تسديد تلك المبالغ للهيئة الحكومية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}