عمومية «الخليج الدولية» تصادق على القوائم المالية

توقعت شركة الخليج الدولية للخدمات أن تتوافر لها عدد من الفرص الاستثمارية في المستقبل القريب.

وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات، خلال كلمته باجتماع الجمعية العامة للشركة، إن من بين تلك الفرص، فرص أعمال ضمن أنشطة قطاع النفط والغاز في قطر والتي ستنشأ عنها فرص كبيرة لشركتيها التابعتين اللتين تعملان في قطاعي الحفر وخدمات الطيران، لاسيما أنهما بدأتا في بناء قدراتهما لاغتنام تلك الفرص.

وأكد على أن شركتها التابعة العاملة في قطاع التأمين، وهي شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، قد استعادت بعض عملاء كانت قد فقدتهم، واكتسبت عملاء جددا لم يكونوا ضمن محفظتها، وهو ما يؤكد استحسان العملاء لجودة خدماتها ويبرز قدرتها التنافسية على مستوى أسعار التأمين، متوقعا أن تستفيد شركتها التابعة العاملة في قطاع خدمات التموين من عمليات التنمية الهائلة الحادثة في قطر والتي ستتطلب خدمات تموين وقوى عاملة إضافية.

وأوضح أن شركة هليكوبتر الخليج التابعة للخليج الدولية للخدمات، تمكنت بصورة جادة من زيادة أسواقها والتوسع في الخارج، وهو الأمر الذي سيدعمها في استخدام أسطولها بكفاءة أكبر والدخول في أسواق جديدة مربحة.

وأفاد بأن ديون الشركة الأم سيتم تسويتها خلال عام 2021، الأمر الذي سيوفر بعض المرونة المالية للمجموعة، مشيرا إلى أن هذه القروض قد تم استخدامها لشراء شركة أمواج والاستحواذ على نسبة 30% في شركة الخليج العالمية للحفر. وأردف يقول إنه بالنسبة لشركة الخليج العالمية للحفر، فإن القرض الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار ريال يفرض تحديات، كما أن مصاريف التمويل لشركة الخليج العالمية للحفر قد أثرت على أرباح المجموعة خلال العام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات، إن المجموعة استطاعت أن تستعيد بعض الأعمال وترشد من تكاليفها، فارتفعت الإيرادات بعض الشيء وانخفضت المصروفات العامة والإدارية عن العام الماضي برغم الضغوط الناتجة عن التضخم خلال العام.

وتابع يقول إن جميع القطاعات، باستثناء قطاع خدمات التموين، سجلت نمواً جيداً في الإيرادات بعد استعادة عقود كانت قد ألغيت، وزيادة نسبة التشغيل في شركة الخليج العالمية للحفر من 81% عام 2017 إلى 85% عام 2018، فضلاً عن اكتساب فرص أعمال جديدة.

ونوه إلى أن المجموعة استطاعت أن تسجل أرباحاً جيدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 746 مليون ريال قطري، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق أرباح نقدية كبيرة من عملياتها، إلا أنها وبرغم ذلك تكبدت صافي خسارة بنحو 98 مليون ريال نتيجة الزيادة الكبيرة في تكاليف التمويل وتسجيل عدد من المصروفات الاستثنائية.

وأوضح في هذا الشأن أن من بين العوامل التي أدت إلى تسجيل خسارة هذا العام تلك الزيادة المتعاقبة في أسعار الفائدة الرسمية التي سببت ارتفاعاً حاداً في تكلفة الاقتراض بالنسبة للمجموعة، وكذلك انخفاض قيمة بعض أصول كانت عند أدنى مستوى من الاستخدام التجاري.

وأقرت الجمعية العمومية العادية جدول أعمالها والذي تضمن مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها، وكذلك عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2018 والمصادقة عليه، وأيضا الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.