مكالمات ورسائل العقارات.. إزعاج للأفراد.. والسر في "العمولة"!!

ربما تكون أحد الأشخاص الذين يستقبلون المكالمات الهاتفية من الوسطاء العقاريين الذين أصبحوا يتبارون في محاولة إقناعك بشراء عقار ضمن مشروع جديد، مع الإصرار على استمرار التواصل معك حتى في حالة رفضك للعروض.. أو ربما تتساءل عن أسباب مطاردتك بالرسائل الدعائية من الوسطاء للترويج لمشاريع عقارية متنوعة رغم عدم اهتمامك بالرد أو التجاوب مع هذه الرسائل.. لكنك ربما تجد إجابة عن تساؤلاتك عندما تدرك أن السر في تزايد هذه المكالمات يكمن في «زيادة العمولة». 

فخلال الأشهر الأخيرة، لجأت شركات تطوير عقاري لتقديم المزيد من الحوافز والمزايا الإضافية للوسطاء العقاريين، بهدف تشجيعهم على الترويج للمشاريع الجديدة، ما زاد من حماس «بروكرية العقار» للتواصل المستمر مع العملاء بالسوق العقاري.

ورغم الاعتراف بأهمية الدور الذي يلعبه الوسيط العقاري في تحقيق التوافق بين أطراف السوق وتسهيل إتمام معاملات البيع والشراء أو التأجير، إلا أنه لا يمكن تجاهل تضرر شريحة كبيرة من الأفراد، سواء كانوا من المستثمرين أو أشخاص عاديين ليس لديهم اهتمام بشراء عقارات، من المطاردات المبالغ فيها أحياناً من السماسرة لمحاولة إقناعهم بشراء عقارات بمشاريع ربما تكون خارج نطاق اهتمام العميل.

ويعتقد مراقبون أن مثل هذا السلوك من الوسطاء غير الجادين يؤدي إلى تخوف كثير من المشترين وتجنبهم التواصل مع الوسطاء عند اهتمامهم بالفعل بشراء عقار بمشروع ما، تجنباً لزيادة وتيرة المطاردات لهم من سماسرة جدد، مطالبين الوسطاء بضرورة التواصل مع العميل المهتم فقط، إذ لا يعني اهتمام شخص بشراء شقة في مدينة ما بالدولة على سبيل المثال، أن يجد نفسه في دوامة اتصالات من سماسرة لعرض فلل أو أراض، وفي إمارات مختلفة.

محمد رشيدي أحد الأشخاص الذين يعانون هذه المشكلة، مع كثرة استقباله للمكالمات الهاتفية من وسطاء لمحاولة إقناعه بشراء عقارات وأراضٍ بإحدى إمارات الدولة، رغم إقامته بإمارة أخرى، وتأكيده عدم رغبته في شراء عقار للوسطاء، وكما يقول فإن المكالمات تتواصل مع تغير الوسيط، حيث تكون الإجابة دائماً عن كيفية الحصول على رقم هاتفه متمثلة في وجود رقمه الخاص بملفات الشركة باعتباره من العملاء المتميزين!

بل ويتعجب رشيدي من استقباله مكالمات من وسطاء يعرضون خدماتهم لتسويق شقة كانت مملوكة له بجزيرة الريم وقام ببيعها عام 2008، معرباً عن تضرره من استقبال المكالمات من الوسطاء الراغبين في الترويج لمشاريع عقارية متنوعة في أوقات غير مناسبة في كثير من الأحيان.

بينما تتمثل شكوى مريم عبيد في تلقيها للعديد من الرسائل الدعائية، لاسيما عبر تطبيق «الواتساب» عن مشاريع عقارية جديدة، وتواصل سماسرة معها لإرسال ملفات وصور لمشاريع جديدة، موضحة أنه رغم رفضها الرد على الرسائل ومطالبة المرسل بعدم معاودة التواصل معها لعدم اهتمامها بالشراء في هذا المشروع، فإن الرسائل تتواصل مع تغيير أرقام الهواتف الواردة منها هذه الرسائل، معربة عن تعجبها من استمرار هذه الرسائل والمكالمات أحياناً رغم تأكيدها للوسطاء عدم اهتمامها بشراء العقارات حالياً.

ولكن حيرة مريم ربما تزول عندما تستمع لحديث أحد الوسطاء العقاريين، والذي يؤكد أن توجه بعض الشركات العقارية لزيادة نسبة عمولة السماسرة الذين يتعاملون مع الشركات من 2% لتصل إلى 4% من قيمة العقار أحياناً بالمشاريع الجديدة، شجع الوسطاء لبذل المزيد من الجهود للترويج لهذه المشاريع، موضحاً أن بعض الشركات زادت العمولة لنحو 7%، فضلاً عن منح حوافز إضافية عند تحقيق نسبة محددة من المعاملات. ويوضح الوسيط، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن زيادة العمولة أسهمت في تحقيق انتعاش بأعمال شركات الوساطة العقارية، مؤكداً أن تباطؤ النشاط خلال العامين الماضيين، فضلاً عن تراجع مكاسب الوسطاء من سوق التأجير، تم تعويضه من خلال حوافز تسويق المشاريع الجديدة قيد الإنشاء.

بينما يوضح مسؤول تسويق بإحدى شركات التطوير العقاري أن لجوء الشركات لزيادة عمولة الوسطاء وتقديم المزيد من الحوافز لهم، يأتي في إطار الخطط الترويجية للمشاريع الجديدة، موضحاً أن قسم التسويق في شركته ربما يضم 12 موظفاً فقط، ومن ثم فإنه من الضروري تشجيع مئات الوسطاء للترويج للمشروع عبر منحهم حوافز إضافية، غالباً ما تتمثل في زيادة العمولة عند تحقيق نسبة محددة من المبيعات أو عند استقطاب مشترين جدد، لاسيما من خارج الدولة.

ومن هنا يؤكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان اسوشيت» الاستثمارية، أن دور الوسيط العقاري مهم جداً كحلقة وصل بين أطراف السوق العقاري، موضحاً أنه رغم وجود القواعد الرئيسة المنظمة لعمل الوسطاء بمختلف إمارات الدولة، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التنظيم والرقابة على عمل الوسطاء، وبما يحقق الاستغلال الأمثل لوسائل التواصل في الدعاية للمشاريع الجديدة دون إزعاج العملاء. 

ويوضح العور أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوسيط في السوق، لاسيما أن النسبة الأكبر منهم جادون ويقدمون خدمات حقيقية للمشترين والمطورين، بيد أن من الضروري تنظيم أعمال الترويج بما يضمن الوصول للعميل المهتم، دون الإضرار ببقية العملاء.