أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خدمة " ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية للأفراد " في الإمارة بهدف تقنينها وتنظيم آلياتها، وقصرها على الأشخاص المهنيين المؤهلين أكاديميا وعمليا.. وذلك تنفيذا للمرسوم رقم / 17/ لسنة 2018 م الذي أصدره المجلس التنفيذي بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة المكلفة بالبت في ترخيص المهنيين الاجتماعيين، والمكونة من 6 أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المهنية في المجال الاجتماعي؛ حيث استهل أعضاء اللجنة بأداء القسم أمام سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بقاعة الشهداء الواقعة بالمقر الرئيسي للدائرة.
ورحبت سعادة عفاف المري بأعضاء اللجنة مهنئة إياهم بالثقة الغالية لاختيارهم كأعضاء بها وفق قرار المجلس التنفيذي رقم / 4 / لسنة 2019م بتشكيل " لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي " في إمارة الشارقة، إذ يعد هذا القرار تتويجا للقرار السابق فيما يخص تنظيم المهن الاجتماعية في الشارقة، متمنية للجنة التوفيق في مسؤولياتها بما يخدم مصلحة الوطن وأفراده .
وثمنت حرص المجلس التنفيذي وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بإصدار هذا القرار لتنظيم المهن الاجتماعية في الإمارة والارتقاء بها لمواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
وأوضحت المري أن المشروع يهدف إلى تنظيم خدمات المهن الاجتماعية من خلال ترخيص القطاع الاجتماعي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من الجودة والأمان، وبما يضمن حماية الأفراد والمصلحة العامة للمجتمع، فضلا عن مراقبة مستوى جودة الخدمة المقدمة وضمان وجود مهنيين مؤهلين بشكل جيد للتعامل مع الحالات الاجتماعية المتنوعة .
من جهتها قالت خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية إن المشروع يأتي إنطلاقا من رؤية الدائرة نحو تهيئة مجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري، والارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية المقدمة للأفراد وفق أفضل الممارسات.. مبينة أنه يهدف لتنظيم عملية ممارسة المهن ومراقبة مستوى أداء المهنيين الاجتماعيين، لتبني معايير وأسس لتقييم وتأهيل العاملين في المجال الاجتماعي في امارة الشارقة، لاسيما وأن هذه المهن تمارس دون أي تنظيم أو رقابة أو ترخيص.
وأكدت النعيمي أن ترخيص المهنيين الاجتماعيين بمزاولة المهنة؛ يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير والإجراءات التي تسهم في توفير خدمات اجتماعية ذات جودة عالية ومضمونة العواقب.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أهمية تشكيل اللجنة للنظر في طلبات ترخيص المهنيين الاجتماعيين وفقا للشروط و المتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}