"دوبال القابضة" تعقد جمعيتها العمومية السنوية وتعلن عن نشاطاتها خلال الإثني عشر شهراً الماضية

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة دوبال القابضة، الاجتماع السنوي الخامس للجمعية العمومية للشركة – الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات التعدين والسلع والطاقة والكهرباء والمشاريع الصناعية.

حضر الاجتماع  الذي عقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي ، سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس والمديرون وممثلون عن المساهمين من مؤسسة دبي للاستثمارات ومدققو الحسابات.

وقد إطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم،  خلال الإجتماع على الأداء العام لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي تكتل صناعي في قطاع الألمنيوم تملك شركة دوبال القابضة 50% من أصوله.

وشمل التقرير النتائج البارزة التي تحققت في العام 2018، بالإضافة إلى تقدم عمل المشاريع الاستراتيجية التي تشمل مشروع مصفاة الألومينا بمنطقة الطويلة ومنجم ” البوكسيت ” والمصفاة في دولة غينيا (غرب أفريقيا)، والنتائج الطيبة  المتوقعة لهذه المشاريع، التي ستساهم في تقليل آثار تقلبات أسعار الألومينا والبوكسيت .

 كما إطّلع سموه على الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث يعمل المساهمون في شركة  "الإمارات العالمية للألمنيوم" كل من "مبادلة"، و"دوبال القابضة" ، على  بناء مجمع متطور لإنتاج الطاقة ومحطة لتحلية المياه بتكلفة مليار درهم إماراتي في مصهر "الإمارات العالمية للألمنيوم" بجبل علي في دبي .

ويعمل المشروع بتوربينات غازية بدورة مركّبة  بقدرة إنتاجية تزيد عن 600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين جالون من المياه المحلاة في اليوم. وقد جرى التوقيع على إتفاقية إنشاء المشروع، وسيتم وضع حجر الأساس قريباً. وسيعمل المجمع الجديد على رفع الكفاءة الإجمالية للطاقة في مصهر جبل علي من 47٪ إلى 55٪.

كما أطلع سموه على اتفاقية تطوير مشروع منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة بين بلدية دبي وإئتلاف الشركات الذي يضم دوبال القابضة ، وذلك لبناء المشروع في منطقة ورسان في دبي. ويتوقع أن تساهم المنشأة عند اكتمال بنائها في معالجة ما لا يقل عن 1.82 مليون طن من النفايات سنوياً، للحصول على قدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 185 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

ومن المقرر أن يكتمل إنشاء هذا المرفق في عام 2022، وهو يهدف إلى تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر في دبي والمساهمة الفعالة بها، وسيتم توقيع اتفاقية الامتياز مع بلدية دبي قريباً.

كذلك إطّلع سموه على مشاريع الطاقة والمشاريع الصناعية في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيت شرعت منشأة سينواي لإنتاج فحم الكوك النفطي الكلسي في الصين، والتي تملك دوبال القابضة حصة 20% من أسهمها، في  طرحها في السوق المالية، بهدف تمويل المرحلة الثالثة من توسعة عملياتها وطاقتها الإنتاجية.

وأكد سموه على مواصلة شركة دوبال القابضة لجهودها الحثيثة من أجل تعزيز قطاع البنية التحتية في مجال الطاقة والمشروعات الصناعية التي ستسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والتقدم الملحوظ الذي تشهده إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة /سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة: "تعمل دوبال القابضة على  ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الاقتصاد العالمي، بما ينسجم مع التركيز الأساسي للشركة ، والمتمثل في أن تكون في طليعة استثمارات إمارة دبي في مجال الطاقة والتعدين والتكرير والسلع والمشاريع الصناعية الأخرى لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني وإطلاق استثمارات عالمية في صناعات الألمنيوم التحويلية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الصناعية 2030".

وأضاف سعادته: "تحرص شركة دوبال القابضة على الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات العالمية لتعزيز قطاع الطاقة والتعدين والتكرير والسلع والمشاريع الصناعية في الدولة، بما ينعكس ايجاباً على مسيرة التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر ".

ومن جهته، قال سعادة/ عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: " أن استراتيجية الشركة لتطوير مصنع لمنتجات الألومنيوم في دولة الإمارات تتقدم بشكل جيد ، وقد أنجزت الشركة  بالفعل دراسة مع شركة "إرنست أند يونج" لتحديد الأسواق الرئيسية وشرائح المتعاملين.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على منتجات الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1270 كيلوطن بحلول عام 2025 ، حيث يبدو الاستثمار في هذا القطاع واعدًا. ونقوم حالياً بدراسة مشروع لتطوير مصنع لدرفلة الألومنيوم بقدرة 135 كيلوطن في دولة الإمارات".

أخيرًا ، جرى خلال الاجتماع إطلاع المعنيين على المشروعات المستقبيلة  لدوبال القابضة، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة واستثمارات المواد الأولية والمشاريع الصناعية الإستراتيجية المحلية التي تعد  قيمة مضافة  للاقتصاد الإماراتي، حيث تزيد الاعتماد على التوريد المحلي.