أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً بشأن إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ونص القانون على ما يلي:
- يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي.
.تحل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية محل كلِّ من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي وجميع المراكز التابعة لها كمركز الأمن الغذائي وغيره.
- تؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها وتعد الخلف القانوني لها.
- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يتعلق بالزراعة أو الغذاء أو أي نشاط مرتبط باختصاص الهيئة، إلا بعد الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الهيئة.
- حظر ممارسة أي عمل يؤدي إلى انتشار الآفات أو الأوبئة أو الأمراض بما يخل بمنظومة الأمن الحيوي ويشكل ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، كما تحظر المتاجرة دون تصريح من الهيئة في كافة مدخلات الإنتاج الزراعي أو مياه الري أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو أي مواد أو سلع سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة أو أي خدمات أخرى تقدمها الهيئة للمتعاملين.
- تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
- تتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها.
- يعمل به من تاريخ نشره، إذ نشر في العدد الصادر بتاريخ 31 يناير 2019.
كما أصدر الشيخ خليفة قراراً بإنشاء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وإنشاء هيئة المساهمة المجتمعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}