وافقت الجمعية العمومية لـ "بنك الاستثمار" خلال اجتماعها الذي عقد يوم 10 أبريل 2019 ، على دخول حكومة الشارقة كمستثمر استراتيجي لحصة أغلبية من خلال زيادة رأس مال البنك.
ووفقا لبيان البنك على سوق أبوظبي للأوراق المالية تمت الموافقة خلال الاجتماع على زيادة رأس المال لجميع المساهمين بما فيهم الشريك استراتيجي بسعر إصدار 0.7 درهم، وتفويض مجلس إدارة البنك في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، وكذلك تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين.
وأضاف البنك أن الجمعية العمومية وافقت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للبنك، بحيث تتضمن مقدار الزيادة في رأس المال التي تمت الموافقة عليها من الجمعية العمومية.
وأقرت الجمعية تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي للبنك بحيث تتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة حسب ما تقتضيه التشريعات والأنظمة المعمولة بها.
ووافقت الجمعية على عملية الاندماج المقترحة مع بنك أو أكثر، دون الحاجة إلى أي موافقة أخرى أو تصويت من المساهمين فيما يتعلق بالاندماج.
كما تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ "سلطان بن أحمد القاسمي"، و"عمران عبد الله عمران تريم" نائباً له.
وسيمثل حكومة الشارقة في مجلس إدارة البنك ثلاثةُ أعضاء جدد هم " وليد إبراهيم الصايغ"، و"أحمد محمد حمد المدفع"، و"عمر سيد محمد عمر".
كما تم انتخاب "فارس حميد بن تريس سعيد المزروعي" و"روبرت دوغلاس داوي" لعضوية المجلس.
تحليل التعليقات: