كشفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» عن رفع أسعار وثائق التأمين الصحي للعام الجاري بنسبة وصلت على بعض الوثائق إلى 6% والبعض الآخر اقل من ذلك، مشيرة إلى انه في الوقت ذاته لم تطرأ أية زيادة على نسبة من الوثائق تبعا لعوامل كثيرة تحدد نسب الزيادة على الوثائق في كل عام، منها سوء استخدام وثائق التأمين بكثرة التردد على المنشآت الصحية وعلى اكثر من طبيب في نفس التخصص في عدة منشآت واستنفاد الحد الأعلى للتغطية التأمينية.
صرح بذلك ل «الخليج» الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة، وقال إن بعض الحالات المرضية تكلف «ضمان» ملايين الدراهم سنويا رغم أن سعر وثيقة التأمين السنوية عدة آلاف من الدراهم، مشيرا إلى انه خلال العام الماضي سددت «ضمان» نحو 8 ملايين و600 ألف درهم لإحدى المنشآت الصحية المحلية نظير علاج حالة مرضية لسيدة حاصلة على وثيقة تأمين من «ضمان».
وأوضح أن السيدة تعاني من التهاب الوريد الخثاري، ومجموعة من المشكلات الصحية بسبب تجلط الدم، مثل فقدان البصر، ومثل هذه الحالة تحتاج إلى علاج مستمر، وتكلفة العلاج مرتفعة بسبب حاجتها لأدوية باهظة الثمن من شأنها تقليل مخاطر تجلط الدم وغيرها من التخثرات.
وأضاف: على الصعيد الدولي سددت أكبر مطالبة مالية دولية سجلتها الشركة في العام الماضي، وكانت بقيمة 564 ألفاً و830 درهماً، من قبل إحدى المنشآت الصحية الدولية نظير تقديم خدمات علاجية لحالة مرضية لديها وثيقة تأمين تعاني من السرطان وخضعت للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}