«الاقتصاد»: «السجائر الإلكترونية» ضمن السلع الخاضعة للتفتيش والمراقبة

أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك والتنافسية في وزارة الاقتصاد، أنه تم التنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» لوضع آلية المراقبة على أجهزة ومنتجات النيكوتين الإلكترونية «السجائر والشيشة الإلكترونية» لمنع بيع أي منتجات غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة.

وأضاف النعيمي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هذه المنتجات تعامل معاملة منتجات التبغ الخاضعة لاشتراطات صارمة، مشيراً إلى إدراج هذه المنتجات الجديدة ضمن عمليات التفتيش والمراقبة على السلع التي تقوم بها الوزارة للتأكد من حصولها على شهادة المطابقة من جانب «مواصفات»، وبيعها وفق الأسعار المقررة من دون مغالاة.

وأوضح النعيمي، أن الجولات التفتيشية على الأسواق تستهدف المحافظة على استقرار الأسواق، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال حقوق المستهلك للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بهذا المنتج الجديد في السوق المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي خلت أرفف العرض بمحال التجزئة وبيع لوازم وأدوات التدخين في الدولة من «السجائر الإلكترونية» سواء من النوع الذي حصل على شهادة المطابقة أو من الأنواع غير الحاصلة على تلك الشهادة، حسب ما تم رصده خلال جولة ميدانية قامت بها «الاتحاد».

وقال أصحاب بقالات ومحال بيع لوازم التدخين إنهم لم يتسلموا أي شحنات من قبل وكيل السجائر الإلكترونية التي حصلت على شهادة مطابقة حتى الآن، كما أنهم تلقوا تحذيراً من الجهات المختصة من استلام أي منتجات غير حاصلة على اعتماد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات». وتوقعوا بدء وصول الشحنات الأولى من وكلاء بيع منتجات «السجائر الإلكترونية» الحاصلة على شهادة المطابقة خلال أسابيع بعد شحن المنتج وإتمام عمليات الإفراج الجمركي، ومن ثم شروع الوكيل في عمليات التوزيع في عملية تستغرق عادة عدة أسابيع.

وأفاد مصدر مسؤول في جمعية أبوظبي التعاونية بأن الجمعية لم تطرح هذا المنتج حتى الآن، ولم يتم التعاقد مع الموردين لطرحه كما أنها لم يطلب من أحد الموردين عرضه في أحد منافذ البيع التابعة للجمعية.

وأشار إلى أن لجنة المشتريات ستنظر في اتخاذ الإجراءات لطرح المنتج خلال الفترة المقبلة وذلك بعد دراسة حالة الطلب من جانب المستهلكين.

من ناحيته، أكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أنه لا يتم بيع أو تداول منتجات التبغ في جميع الفروع التابعة لتعاونية الاتحاد بما ينسجم مع الأهداف المجتمعية التي تسعى لها والتي تهدف إلى المحافظة على حياة صحية للمجتمع الذي تعمل فيه ولأجله من خلال المساهمة في الحد من التدخين.

وأشار إلى أن التعاونية ستمتنع أيضاً عن عرض أو بيع أي من أجهزة ومنتجات التدخين الإلكترونية باعتبارها نظيراً لمنتجات التبغ وأدواته، في مسعى لتعزيز المساهمة في الحد من مخاطر التدخين.

من جهته، قال خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك « إن الجمعية تنظم حملات توعوية وندوات للتوعية بالأضرار الناجمة عن سوء الاستهلاك أو شراء سلع ضارة وفي مقدمتها سلع التدخين وتوعية المستهلكين ورعاية مصالحهم التزاما منها في خدمة وحماية المجتمع والحد من غلاء الأسعار».

ولفت إلى أن الجمعية تعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين بما يمكنهم من التصدي لظواهر عديدة مثل الغش والتدليس والإعلانات المضللة.

سلسلة التوريد

وقال إبراهيم البحر، الخبير في شؤون «المستهلك» إن سلسلة توريد المنتجات الجديدة تمر بعدة مراحل من التعبئة إلى الشحن والإفراج الجمركي والتخزين لتصل في نهاية الأمر لمرحلة التوزيع ومن ثم توصيلها في نهاية المطاف لمنافذ التجزئة النهائية.

وقال إن هذه العملية تستغرق عدة أسابيع لحين توافر البضائع للمستهلك النهائي، مشيراً إلا أن منتجات التبغ تخضع لعمليات إشراف ومراقبة منذ مرحلة وصولها للمنافذ الجمركية وحتى تداولها في منافذ البيع الرئيسية متوقعاً أن تخضع السجائر الإلكترونية للإجراءات المشددة نفسها.

ولفت إلى أنه بالنسبة للوكيل الحالي للسجائر التي حصلت على شهادة المطابقة فهو من سيقوم باستيراد هذا النوع من السجائر وطرحه ضمن الأرفف المؤجرة في منافذ البيع ضمن مناطق بيع منتجات السجائر.

ولفت إلى أن الموعد المتوافر للسجائر الإلكترونية المطابقة للمواصفات الإلزامية ربما يتزامن مع شهر رمضان المقبل وهو الأمر الذي يخفض مستوى الطلب المتوقع عليها بنسبة 50% كما يحدث لمنتجات التدخين التقليدية.

وشدد البحر على أهمية وضع مواصفة إلزامية لأجهزة ومنتجات التبغ الإلكترونية للقضاء على التداول العشوائي لهذه المنتجات، لافتاً إلى أن هذا الإجراء ساهم في اختفاء الأنواع غير المطابقة من الأسواق حيث يعد تداولها مخالفة صريحة.