أيدت محكمة النقض بأبوظبي، حكماً استئنافياً قضى بتغريم متهم 150 ألف درهم، لنشر صور شخص آخر عدل عليها بقصد التشهير به، وذلك بعدما طعن المحكوم عليه على الحكم بطريق النقض.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن الاعتداء على خصوصية المجني عليه بأن نشر صوراً فوتوغرافية خاصة به، وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقضت محكمة بني ياس الابتدائية حضورياً بتغريمه 150 ألف درهم، فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، فطعن وكيل المحكوم عليه على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن. ودفع المحكوم عليه في الطعن بخلو الحكم من أسباب الإدانة ولم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن الحكم لم يلتفت إلى طلب سماع الشهود وندب خبير للدعوى، فيما أفادت محكمة النقض بأن الطاعن أقر في محضر ضبط الواقعة واعترف أمام المحكمة الابتدائية، وأن محكمة الاستئناف لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وأنها لم تجد حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم، وأنها ارتأت أنه لا جدوى لندب خبير بعد ثبوت حذف المستأنف للصور محل الاتهام من حسابه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}