نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، من جنسيات آسيوية وعربية، بتهمة الاستيلاء على أموال بغير حق، واستغلال وظائفهم للتربح منها، إذ قام المتهم الثالث، بالاشتراك مع المتهم الثاني والمتهمة الأولى، بالاستيلاء على أموال رسوم مستندات من دائرة حكومية بالإمارة، إذ كان المتهم الثالث يرشد المتعاملين والمراجعين للمتهم الثاني على أنه يخفض الرسوم لاستخراج براءة ذمة رسمية مقابل 50 درهماً.
وواجهت المحكمة المتهم الثالث بما نسب إليه من تهم، فأنكر تهمة الاستيلاء على الأموال، وقال إنه يعمل في شركة خاصة، وكان يرشد المراجعين إلى المتهم الثاني عبر إعطائهم رقم هاتفه فقط، مشيراً إلى أن المتهم الثاني كان قد أبلغه قبل قيامه بذلك بأنه يستطيع تخفيض الرسوم للمراجعين، لافتاً إلى أن المتهم الثاني كان يعطيه 50 درهماً في كل مرة، دون أن يعرف لماذا يعطيه إياها، إذ إن مجموع ما أخذه منه يقدر بـ500 درهم.
وبمواجهة المتهمة بما نسب إليها من تهم، بأن قامت باستغلال وظيفتها، واختلست أموالاً من جهة عملها الحكومية، وتحصلت على أموال منها بطرق غير قانونية، أنكرت التهم. بدورها، أجّلت المحكمة القضية إلى تاريخ الخامس من مايو المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}