انتهاء حظر صيد الصافي والشعري اليوم

كشف محمد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي بوزارة التغير المناخي والبيئة، عن انتهاء فترة حظر صيد الصافي والشعري في الدولة اليوم، مؤكدا عدم رصد مخالفات في هذا الشأن، وأن نسبة التزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر تخطت 99% مما يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وعلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة، وأنه جار إعداد تقرير تفصيلي بالأمر، ومن المتوقع أن يصدر خلال شهر مايو.

وقال الزعابي لـ«البيان»: إن قرار تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي صدر في الأول من مارس وحتى نهاية أبريل تزامناً مع موسم تكاثرهما، لافتا إلى أن الثروة السمكية تمثل إحدى الثروات والموارد الطبيعية التي تحرص الوزارة على استدامتها، عبر خطط عدة منها حظر صيدها في أوقات تكاثرها، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها، بما يسهم في زيادة مخزونها وتعزيز التنوع البيولوجي.

إجراءات

وأوضح الزعابي أن « الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة على المنشآت السمكية ساهمت بشكل كبير في إنجاح حملة تنفيذ القرار، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات وورش العمل التثقيفية والتوعوية للعاملين بالقطاع والمسؤولين عنه، كما نفذت فرق عمل الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية زيارات تدقيق ميدانية استهدفت أسواق السمك، ومحال بيع الأسماك بالمراكز التجارية، وقوارب الصيد الساحلية، ومواقع إنزال الأسماك خلال فترة حظر الصيد.

ولفت الزعابي إلى أنه وفقا للعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية على مخالفي الثروات المائية الحية والثروة السمكية وفق تسلسل تكرار وقوع المخالفة، ففي المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي، وفي حال المخالفة للمرة الثانية غرامة 2000 درهم، أما في حال المخالفة للمرة الثالثة فيتم حجز رخصة القوارب المخالفة لمدة أسبوع وإغلاق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة وفي كل الأحوال يتم مصادرة الأسماك.

حرص

وأضاف الزعابي أن وزارة التغير المناخي والبيئة تحرص على تحقيق مفهوم الاستدامة للموارد الطبيعية للبيئة بما يتواكب مع رؤية الدولة وتوجهات قيادتها الرشيدة في تحقيق تنمية مستدامة للقطاعات كافة، موضحاً أن القرار يتماشى مع هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، وذلك من خلال حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، مؤكدا أن منع الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، وهذه الأسس تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة في استدامة مخزون الثروة السمكية للدولة.

ولفت الزعابي إلى أنه وفقاً للدراسات المسحية التي أجرتها الوزارة خلال السنوات الماضية منذ بدء تطبيق القرار تبين وجود أثر ملموس بالنسبة لأسماك الصافي.