نظرت محكمة الجنح في الفجيرة قضية امرأة خليجية، متهمة بنشر مقطع فيديو يسيء إلى إحدى الدوائر الحكومية.
ووجهت المحكمة في جلستها، أمس، تهمة الإساءة لأمن وهيبة الدولة، بالإضافة إلى تهمة السبّ والقذف لموظف في دائرة حكومية، إذ كانت المتهمة متوجهة إلى هذه الجهة من أجل تخليص معاملة تخص عاملة لديها، إلا أن المسؤول تأخر في تخليص المعاملة، لتعلم في نهاية المطاف أنه ليس الموظف المعني، فقامت بتصوير مقطع فيديو انتقدت فيه المسؤولين بالدائرة، معتبرة أن هناك تقصيراً في خدمة المتعاملين، ونشرت المقطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، الخاص بها، والذي يتابعها عليه أفراد عائلتها وأصدقاؤها.
بدورها قدمت محامية المتهمة دفوعاً تفيد بأن المتهمة جاءت لتخليص معاملة لعاملة لديها، إلا أن الموظفات أخبرنها بأن الشخص المعني بتخليص المعاملة في وقت استراحة، وبعد نصف ساعة من الانتظار قامت بالسؤال عنه، فأجابوها بأنه مشغول بقراءة الجريدة، وعليها الانتظار، وحين انتهى قام بتفحص أوراق معاملتها وأبلغها بأنه لا يملك صلاحية إنهاء معاملتها، ما جعلها تقوم بتصوير نفسها عبر برنامج سناب شات، وانتقاد الموظف، مطالبة بضرورة احترام الموظفين لمكان عملهم، إذ لم تقم بذكر أي لفظ يدل على سبّ أو قذف الموظف.
وأضافت المحامية أن حرية الرأي مكفولة للجميع، من أجل تحسين أداء ومستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، سواء كانت الجهات حكومية أو خاصة.
وكانت المحكمة قضت في جلسة سابقة بغرامة مالية على المتهمة بقيمة 500 ألف درهم.
500
ألف درهم، غرامة مالية قضت بها المحكمة على المتهمة في جلسة سابقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}