«اقتصادية أبوظبي»: ستة حقوق أساسية للمستهلك في السلعة المشتراة

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عدداً من الشروط الأساسية التي يجب أن يحصل عليها المستهلك في السلعة المشتراة، تزامناً مع ارتفاع وتيرة شراء السلع والمواد الغذائية في شهر رمضان الفضيل.

ولخصت اقتصادية أبوظبي في دليل إرشادي أصدرته أمس، هذه الشروط في 6 نقاط، تمثلت في، أولاً: أن تكون مرضية من حيث الجودة ومطابقة المواصفات التي حددها المنتج، أو البائع، أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، كما شددت في شرطها الثاني على أن تكون السلعة آمنة الاستخدام. ووفقاً للبيانات الإرشادية للدائرة، تمثل الشرط الثالث في أن تكون السلعة خالية من العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة، أو تجعلها غير صالحة للاستعمال في ما أعدت له المخصص لها وفقاً لطبيعتها، أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك، إلا إذا أشار المزود إلى العيب، أو تم الكشف عن العيب بالفحص قبل التعاقد.

رابعاً: اشترطت اقتصادية أبوظبي أن تكون السلعة مناسبة لتحقيق الغرض من شرائها الذي تم إعلام المستهلك به، وخامساً، أن تكون مطابقة لما قدمه المنتج أو البائع للمستهلك من شرح، أو كما هو موضح على غلاف السلعة، فيما تمثل الشرط الأخير في أن تكون تعليمات الاستخدام واضحة وبلغة مفهومة.

شكوى الضمان

أعلنت «اقتصادية أبوظبي» عن خمسة إجراءات يجب على المستهلكين اتباعها لتقديم الشكوى الخاصة بالضمان، وهي أولاً: تقديم شكوى مكتوبة للمزود في أسرع وقت ممكن مع الاحتفاظ بنسخة عنها، وثانياً: توضيح العيب في البضاعة مع تقديم ما يثبت شراء السلعة المزود.

وطالبت الدائرة المستهلكين في الإجراء الثالث، تحديد هدف المستهلك من الشكوى، ورابعاً: الطلب من الزود الرد على الشكوى بحيث يشتمل الرد على تحديد مسؤوليته تجاه العيب وما سيقوم به لإصلاحه، وأخيراً تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها الإصلاح أو الاستبدال.

الشراء بالتقسيط

في ما يتعلق بعملية الشراء بالتقسيط، أكدت «اقتصادية أبوظبي» على حق المستهلك في الحصول على الفاتورة عند الشراء بالتقسيط، مشيرة إلى أنه يجب أن تتضمن الفاتورة مجموعة من البيانات، من ضمنها إجمالي مبلغ التقسيط للسلعة أو الخدمة، وأيضاً السعر الفعلي للسلعة وكيفية احتساب العائد السنوي (الفائدة).

وحثت الدائرة على ضرورة أن تتضمن بيانات فاتورة الشراء بالتقسيط تاريخ بدء احتساب العائد، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، ومدة التقسيط، والمبلغ المتعين دفعه مقدماً إن وجد،والجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط، أو التأخير في سدادها.

وشددت كذلك على حقوق والتزامات طرفي التعاقد بملكية السلعة، أو الخدمة، أو التصرف فيه أثناء فترة التقسيط، وما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية، وقبوله بها.

ملصقات عربية

ألزمت «اقتصادية أبوظبي» المزود بوضع ملصقات على السلعة ذاتها، باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى، وبشكل بارز على غلاف السلعة، أو عبوتها، تتضمن نوع السلعة، وطبيعتها، ومكوناتها، وكذلك أسهم السلعة، وتاريخ الإنتاج، أو التعبئة، وتاريخ الصلاحية، والوزن الصافي، وبلد المنشأ، وبلد التصدير، وكيفية الاستعمال إن امكن، ووحدة المقياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة، وقواعد استعمال السلعة، ومخاطرها باللغة العربية.

4 شروط للضمان

أشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى عدة شروط في الضمان الذي يعتبر إقراراً كتابياً أو ضمنياً صادراً عن المزود، أو ممن يمثله بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب، ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وتعهده بإصلاح أي خلل، أو عيب يطرأ على السلعة أو الخدمة خلال مدة محددة وفقاً لشروط العقد بينهما.

وبينت الدائرة شروط الضمان في أربع نقاط، وهي أن تكون أولاً محددة وغير غامضة من حيث التفاصيل والمدة والعيوب التي يتم تغطيتها، وثانياً متاحة ومعروضة على المستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء، وثالثاً غير مقيدة لمسؤولية البائع، أو المصنع في ما يخص عيوب السلعة، ورابعاً مشتملة على كل الإرشادات الخاصة بتقديم الشكاوى.

السلع المعيبة

أعطت «اقتصادية أبوظبي»، الحق للمستهلك في حال ثبوت عيب خفي، أو ظاهر في السلعة، إما استبدالها، وإما إصلاحها، أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في عين الاعتبار نوع وطبيعة السلعة والمدة الزمنية التي تم استعمالها من قبل المستهلك، وبالتالي للمستهلك الحق في طلب سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات الاستبدال، أو الإصلاح من دون مقابل.