نبض أرقام
05:50 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

الحبس سنة وغرامة مليون درهم لمقرصن شركة

2019/05/13 الخليج

قضت محكمة استئناف أبوظبي بالحبس سنة، والغرامة مليون درهم، على متهم خليجي قرصن، بالتعاون مع مجهول، بريداً إلكترونياً خاصاً في إحدى شركات المنشآت السياحية والفندقية، وأرسل منه رسالة إلى شركة سياحة أخرى (الشركة المجني عليها)، وطالب فيها بإرسال المبالغ المتفق عليها بينهما، إلى رقم حساب شركته البنكي. 

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المذكور تهمة الاستيلاء، مع مجهول، عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، على المبالغ النقدية المملوكة لشركة السياحة المجني عليها، حيث تواصل معها، منتحلاً اسم مدير شركة سياحة أخرى، وصفته، وعبر اختراقه عنوان بريدها الإلكتروني، طالب بتغيير الحساب المتفق تحويل المبالغ عليه بينهما، وتحويله إلى حساب مؤسسة المقاولات التي يديرها في الدولة، ما حمل الشركة المجني عليها على الاعتقاد بصحة الرسائل، وتحويل المبلغ إلى حساب المتهم. 

كما أسندت النيابة إليه تهمة تزوير محرر غير رسمي، وهو اتفاقية عقد شراكة للاستثمار بين الشركة المجني عليها ومؤسسة المقاولات التي تعود إلى المتهم، وطلبت معاقبته، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتشير تفاصيل القضية إلى اكتشاف البنك الذي أودعت الأموال المستولى عليها فيه باسم المتهم، حيث تقدم البنك بدعوى قضائية أفاد فيها بأنه أودع 14 مليوناً، و429 ألف درهم، في حساب إحدى مؤسسات المقاولات، والمسجلة باسم المتهم، موضحاً أن مجهولاً انتحل صفة صاحب شركة السياحة وتواصل مع فرع البنك في إحدى الدول العربية، وطلب تحويل المبلغ إلى شركة المقاولات التي تعود إليه في الدولة.

وبعد تسلم المتهم المبلغ في حسابه، قدم إلى البنك المستلم أوراقاً مزورة عن اتفاقية عقد شراكة للاستثمار بين الشركة المجني عليها ومؤسسته، عن طريق الاصطناع، ووضع إمضاء وختماً مزورين، لإيهام البنك بصحة التعاقد، ومشروعية المبلغ المورد لحسابه، ويعادل 10 % من قيمة التعاقد بين الشركتين. 

وقضت محكمة أول درجة، بحبس المتهم 3 سنوات، وتغريمه مليون درهم، ومصادرة المحرر المزور وإتلافه، وإلزامه بالرسوم الجزائية. فاستأنف المتهم الحكم مستمسكاً في استئنافه، بأن الحكم دانه بالتزوير، استناداً إلى أقوال الشاكي فقط، والتمس الاستماع إلى شهود النفي، وطالب بندب خبير في أنظمة المعلومات، للتحقيق في واقعة القرصنة، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، وخفض مدة الحبس المحكوم بها، إلى سنة واحدة، مع تأييده في الأخرى.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.