كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للمالك والمستأجر، أصبحت كتابتهما إلزامية في تعديلات العقد الإيجاري الموحد الجديد (إيجاري)، الذي تدرسه الدائرة حالياً.
وذكرت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، أن طرفي العلاقة الإيجارية مسؤولان عن صحة الرقم والبريد، مشيرة إلى أن هذين البندين لم يكونا إلزاميين من قبل.
وأكدت أن أي بند تتم إضافته بمعرفة الأطراف الموقعة على العقد ويخالف قانون الإيجارات بدبي، لا يُعمل به.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس قطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد يحيى، إن «هناك بنوداً ستتم إضافتها إلى العقد الإيجاري الموحد الجديد (إيجاري)، الذي تدرسه الدائرة حالياً، تكون إلزامية على المستأجر والمالك أو من ينوب عنهما».
وأضاف أن «من أهم هذه البنود ضرورة وجود رقم هاتف محمول فعال للأطراف الموقعة على العقد، إضافة إلى بريد إلكتروني، على أن يكونا صالحين ومعلوماتهما موثقة، وأن تقر الأطراف المختلفة بصحتها»، لافتاً إلى أن هذين البندين لم يكونا إلزاميين من قبل.
وأوضح يحيى أن «الهدف من إلزامية وجود معلومات وبيانات دقيقة تضم أرقام الهواتف المحمولة للمالك والمستأجر والبريد الإلكتروني لهما، يتمثل في إنشاء منصّة بيانات تكون مرجعية للدائرة تؤهلها للاستفادة منها في المراسلات بين المستأجر والمالك، وبين الدائرة وأطراف العلاقة الإيجارية»، مشيراً إلى أن الإخطارات ستكون في المستقبل عبر النظام عن طريق تلك البيانات.
وأكد أن نظام «إيجاري» يوفر الحماية الكاملة لجميع الأطراف المعنية بعقود الإيجار، ويضمن أن حقوقهم معترف بها، كما أنه يرسخ الشفافية الكاملة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني يفتح المجال أمام إعادة مراجعة وتنقيح هذه العقود بسلاسة في حالة المنازعات.
وأشار يحيى إلى أنه يمكن لكل من المالك والمستأجر الحق في إضافة أي بنود يرتضيها الطرف الآخر، لكن من دون أن يخالف هذا البند قانون الإيجارات في دبي، مشدداً على أن أي بند تتم إضافته بالمخالفة لهذا القانون لا يُعمل به.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}