«شركاء في المسؤولية» تدعو المؤمن عليهم للتأكد من الاستقطاعات الشهرية

دعت حملة «شركاء في المسؤولية» التي أطلقتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للتوعية بمخاطر التهرب التأميني، المؤمن عليهم إلى التأكد من نسبة الاشتراكات التي تستقطع من رواتبهم وتسدد إلى الهيئة عن طريق صاحب العمل، حيث يتحمل المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص 5% فقط من راتب حساب اشتراكه لدى الهيئة والذي يشمل في القطاع الحكومي الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، وفي القطاع الخاص كل ما يشمله عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم.

وشددت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة على ضرورة التزام جهات العمل بعدم تحميل المؤمن عليه أي نسبة إضافية غير هذه النسبة، وأن تتحمل سداد نسبتها المقدرة بـ 15% لجهات العمل في القطاع الحكومي، و12.5 % لجهات العمل في القطاع الخاص والتي تتحمل عنها الحكومة نسبة إضافية تقدر بـ 2.5 % لدعم المواطنين في هذا القطاع وتشجيع جهات العمل فيه على تعيين المواطنين. 

ولفتت إلى أن «حملة شركاء في المسؤولية» التي أطلقتها الهيئة أبريل الماضي تلقى تفاعلاً واستجابة كبيرة من قبل جهات العمل في القطاع الخاص حيث بلغ عدد الجهات التي سجلت منذ انطلاق الحملة نحو 21 شركة، كما تم تسجيل 180 مؤمناً عليه جددا منهم 84 مؤمناً عليه في القطاع الخاص.

وأوضحت حنان السهلاوي أن عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة قبل الإعلان عن إطلاق الحملة بلغ 6242 جهة ارتفع بعد إطلاقها إلى 6263 جهة عمل، حيث بلغ عدد الجهات المشتركة في القطاع الحكومي الاتحادي 88 جهة، كما بلغ عدد جهات العمل في القطاع الحكومي المحلي نحو 382، فيما ارتفع عدد جهات العمل في القطاع الخاص من 5772 إلى 5793 جهة عمل.

وقالت السهلاوي لـ «الاتحاد»: «إن الهدف من حملة «شركاء في المسؤولية» توعية الجهات «بالقطاعين الحكومي والخاص» والمؤمن عليهم بالمخاطر التي يترتب على التهرب من التسجيل والاشتراك في نظام التأمين الخاص بالهيئة والذي يخضع للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته». 

وأضافت: الحملة تؤكد على دور أطراف العلاقة التأمينية للحفاظ على جميع الحقوق والالتزامات التي تترتب عليها وفق نصوص قانون المعاشات الاتحادي، حيث إن جهات العمل تترتب عليها مسؤولية الإلمام بجميع أحكام القانون فيما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه عند انطباق الشروط عليه.

وذكرت أن الحملة ترفع التوعية بمخاطر التهرب التأميني بالنسبة لجهات العمل وما قد يترتب على الإخلال بالالتزامات المقررة عليه وفقاً لأحكام القانون سواء فيما يتعلق بعدم الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه أو سداد الاشتراكات في غير مواعيدها المقررة أو سداد الاشتراكات على خلاف الأجور الحقيقية أو سداد الاشتراكات عن بعض العاملين والتخلف عن سداد الاشتراك عن البعض الآخر والتي تترتب على تلك الجهات بحالة مخالفتها تأدية مبالغ إضافية للهيئة بحكم القانون.