إلزام شركة بأداء 28 مليون درهم لمصلحة جهة حكومية

حصلت إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي على حكم نهائي وبات لمصلحة جهة حكومية التي تمثلها، حيث قضت المحكمة العليا بإلزام شركة بأداء 28 مليوناً و372 ألف درهم لمصلحة الجهة الحكومية تعويضاً عن الخسائر التي تكبّدتها نتيجة فشلها في تنفيذ أحد المشروعات الكبرى في الإمارة، وبالمقابل ألزمت المحكمة الجهة الحكومية بأداء ستة ملايين درهم قيمة الأعمال المنجزة من طرف الشركة قبل سحب المشروع منها، وبرد أصول الكفالات الثلاثة التي قدمتها الشركة أثناء التعاقد.

وكانت الشركة الخصم قد تعاقدت مع الجهة بموجب مناقصة عامة على القيام بتنفيذ أشغال بناء وتهيئة أحد المشروعات المهمة في مدينة أبوظبي لقاء مبلغ 180 مليون درهم، لكن الشركة تعثرت في التنفيذ بعد مواجهتها مشكلات تقنية وصعوبات فنية ناجمة عن الطبيعة البيولوجية لموقع المشروع. ثم قامت بإيقاف الأشغال وطالبت بتعديل عقد المقاولة بالرفع من قيمة المشروع، وهو الأمر الذي رفضته الجهة بعلة كونها سبق أن أصدرت إشعارات وتعليمات للمتناقصين بضرورة معاينة وفحص الموقع والمناطق المحيطة به قبل رسو المناقصة، وتضمينها بنداً في العقد ينص على عدم أحقية المقاول في المطالبة بأي تعويضات ناتجة عن نوعية التربة، الأمر الذي دفعها الى سحب المشروع منها.

وعليه قامت الشركة المتعاقد معها برفع دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ 106 ملايين درهم تعويضاً عن الخسائر التي تدّعي أنها لحقت بها جرّاء سحب المشروع، وبالمقابل تقدمت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الجهة بدعوى متقابلة للمطالبة بمبلغ 109 ملايين درهم تعويضاً عن الخسائر المالية والأدبية التي لحقت بها نتيجة فشل الشركة في إتمام المشروع والوفاء بكل التزاماتها التعاقدية، حيث قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الجهة الحكومية بأداء مبلغ يفوق ستة ملايين درهم تمثل قيمة الأشغال المنجزة، وتعويض 200 ألف درهم، وذلك لمصلحة الشركة، فيما رفضت الدعوى المتقابلة وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.

وبعد الطعن على الحكم بالنقض من الطرفين، قضت المحكمة العليا بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد. ولاحقاً على ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتضمن إلزام الجهة الحكومية بأن تؤدي للمدعية مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً مع تأييده الحكم الابتدائي في البقية، وبرفض دعوى الجهة الحكومية لوجود ظرف استثنائي يتمثل في نوعية التربة في موضع المشروع.

ولم ترتض إدارة قضايا الحكومية هذا الحكم فطعنت عليه بالنقض للمرة الثانية استناداً إلى قاعدة أن «العقد شريعة المتعاقدين»، وأن نوعية التربة لا تعتبر ظرفاً استثنائياً بمفهومه القانوني، وهو ما أخذته المحكمة في الحسبان، ونقضت الحكم المطعون فيه وتصدّت للقضية من حيث الموضوع، وحكمت بإلزام الشركة بأداء مبلغ 28 مليوناً و372 ألف درهم لمصلحة الجهة الحكومية تعويضاً عن الخسائر التي تكبّدتها نتيجة فشلها في تنفيذ المشروع، وبالمقابل ألزمت المحكمة الجهة الحكومية بأداء ستة ملايين درهم قيمة الأعمال المنجزة من طرف الشركة قبل سحب المشروع منها، وبرد أصول الكفالات الثلاثة التي قدمتها الشركة أثناء التعاقد.