نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية مستأنفة من الجالية الآسيوية في قضية شيك من دون رصيد للمجني عليها من جنسية عربية، حول استثمار أموال في شركة تجارية بناء على صفقة وبنود وعقود مع والد المستأنفة الذي قام بتوقيع الأوراق بينه وبين المجني عليها أثناء تواجده في دولة الإمارات منذ عدة سنوات.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن والد المستأنفة أبرم الاتفاق مع شريكته المجني عليها، واعداً إياها باستثمار أموالها في الشركة التجارية التي يملكها بالمناصفة مع شريكته.
إلا أن أموراً ليست في الحسبان وقعت وتسببت في تبديد أموال المجني عليها دون علم والد المستأنفة. مما دفع المجني عليها لرفع شكوى أمام محكمة أول درجة، وحكمت المحكمة غيابياً بتعويض المجني عليها عن الأموال المبددة، نظراً لعدم مثوله أمام هيئة القضاء رغم إعلانه أكثر من مرة.
وبعد فترة من الزمن تم التوصل إلى ابنة المتهم التي تملك الشركة نظراً لوجود اسمها كمالك للشركة في العقد الذي وقعه والدها دون علمها.
وبالرغم من محاولات المستأنفة للوصول إلى أي بيانات ومعلومات عن الشاكية، إلا أن محاولاتها لم تفلح نظراً لوجود المجني عليها خارج دولة الإمارات.
وعند سؤال قاضي محكمة استئناف أبوظبي، عن التهم المنسوبة للمستأنفة ووالدها، أنكرت المستأنفة التهم المسندة إليها، مشيرة إلى أنها تملك ورقة بيضاء بتوقيع خط اليد، لا تحمل أي مبالغ مالية كحق للمجني عليها (الشاكية).
وأضافت: إن والدها طلب منها التوقيع كضمان، لتحريك سير العمل التجاري كون الشركة مسجلة باسم ابنته، وهو ما دفعها لتوقيع الورقة، لافتة إلى أن الورقة لا تتضمن أي مبالغ مالية.
وعند سؤال القاضي للمستأنفة هل ستقومين بتسوية النزاع القائم بين الشاكية وبينها، فأجابت بنعم وأنها ترغب بحسم القضية. وقرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة يوم 19 يونيو المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}