نظرت محكمة جنح أبوظبي قضية تزوير شيك بمبلغ 30 ألف درهم وتحويله إلى 210 آلاف درهم، وتشير تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بطلب مبلغ من المال من امرأة أخرى لعمل تجارة بسيطة، مقابل أن تقوم بسداد المبلغ على 3 شيكات بمبلغ 10 آلاف درهم لكل شيك، وتم الاتفاق بين الطرفين، وقامت المتهمة بدفع وتسديد جميع الشيكات عدا واحد اكتشفت بأنه مزور وأنها لم تقم بتحرير المبلغ عليه والذي يقدر بـ 210 آلاف درهم.
وعندما سأل قاضي المحكمة عن التوقيع الموجود على الشيك، فأجابت المتهمة بأن التوقيع هو توقيعها ولكنها لم تقم بتحرير المبلغ، وأن من قام بذلك هو الشاكية التي ادعت بأنها لم تستلم الشيك الأخير، وأن المتهمة تتهمها بالكذب رغم وجود توقيع المتهمة عليه.
وأضافت المتهمة بأن رقم الحساب غير صحيح. وعليه طلب قاضي المحكمة استدعاء الشاكي للتأكد من وقائع القضية، وتم حجز القضية للنطق بها لجلسة يوم 30 يونيو المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}