منافذ بيع تربك المستهلكين بمنتجات ذات تصاميم مشابهة لعلامات تجارية معروفة

قال مستهلكون إن منافذ بيع وشركات طرحت علامات تجارية من سلع غذائية واستهلاكية متشابهة من حيث الاسم والتصميم والغلاف والرسومات والألوان، مع علامات أخرى شهيرة، بحيث يصبح من الصعب عليهم التفرقة بينها، الأمر الذي يسبب إرباكاً لهم.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم اشتروا هذه العلامات التجارية بالفعل، لكن بعد فترة اكتشفوا أنها مختلفة عن السلع التي اعتادوا شراءها، مطالبين بوجود فروق واضحة بين أشكال العلامات التجارية للسلعة نفسها.

وطالب مسؤولان في منافذ بيع المستهلكين بالتمهل والتأني عند الشراء، للتحقق من شراء العلامة المقصودة، موضحين أن سياسة منافذ البيع تستند إلى إمكانية الاستبدال، خلال فترات زمنية محددة.

من جانبها، قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك إن هذه الممارسات - من جانب منافذ البيع والشركات - تعد من الممارسات المضللة.

بدورها، قالت وزارة الاقتصاد إنه يمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى للوزارة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هذه المنافذ والشركات، لتطبيق العقوبات على المخالفين.

منافذ بيع

وتفصيلاً، قال المستهلك راشد سالم، إنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة، طرح منافذ بيع وشركات علامات تجارية مشابهة لعلامات أخرى شهيرة من السلعة نفسها، من حيث الاسم والتصميم والتغليف والألوان والرسومات المستخدمة.

وأوضح أنه ذهب إلى أحد منافذ البيع الكبرى لشراء بعض السلع، ومن بينها أحد أصناف الدجاج من علامة تجارية شهيرة، وعليها إقبال من المستهلكين، وبالفعل قام بشرائه وغادر المنفذ، إلا أنه اكتشف بعد عودته للمنزل أنه اشترى نوعاً آخر بخلاف المنتج المطلوب، وأن ما اشتراه ينتجه منفذ البيع لحسابه لكنه مشابه تماماً للنوع الذي يشتريه، في التعبئة والتغليف والرسومات والألوان المستخدمة. وذكر أن هذا الأمر تكرر مرة أخرى مع إحدى علامات المياه، التي اشتراها ثم وجد أنها مختلفة عن المنتج المطلوب، مطالباً بوجود فروق واضحة بين الماركات التجارية المختلفة للسلعة نفسها، بحيث يمكن للمستهلكين التمييز بينها.

وقالت المستهلكة، ريم عمران، إن منافذ بيع طرحت، خلال الفترة الأخيرة، ماركات أو علامات تجارية مشابهة من حيث الاسم والتصميم والتغليف والألوان المستخدمة لسلع أخرى عليها إقبال كبير، ما أدى إلى خلط مستهلكين بين النوعين وشراء السلع الجديدة، ثم يجدون لاحقاً أنها مختلفة عن السلع التي يرغبون في شرائها.

وأضافت أنها اشترت أحد أنواع الزيوت من إحدى الماركات التجارية المعروفة من أحد منافذ البيع، لكنها اكتشفت بعد استخدامه بالفعل أنه ليس الماركة التي كانت ترغب في شرائها، وأن العبوة مماثلة تماماً في التصميم والألوان المستخدمة للمنتج المطلوب. وطالبت الجهات المعنية بوقف هذه الظاهرة، لأنها تضر المستهلكين.

واتفق المستهلك، فاروق ندا، في ضرورة وجود فروق ملموسة وظاهرة بين الماركات من السلع نفسها، لافتاً إلى أنه تعرض للموقف نفسه عند شرائه أحد المنتجات الورقية، وعندما بدأ في استخدامه لاحظ اختلاف مستوى الجودة، وعندما تأمل العبوة جيداً وجد أنها ليست الماركة التي رغب بشرائها. وقالت المستهلكة، سلمى غريب، إنها لمست هذه الظاهرة من خلال شراء أحد أنواع العسل المطروحة حديثاً، حيث يوجد تشابه كبير في الاسم التجاري والتغليف والتصميم لسلعة أخرى، تعد من الأفضل في هذا النوع بالدولة، مطالبة بوقف هذه الظاهرة، لأنها تضلل المستهلكين وتجبرهم على شراء علامات تجارية لا يرغبونها.

الجهة المنتجة

في المقابل، قال مسؤول البيع في أحد منافذ البيع، محمد الأسعد، إن «بعض الحالات ربما تكون غير مقصودة، حيث تكون الجهة المنتجة قد وضعت التصميم والاسم التجاري منذ فترة طويلة، لكن تم طرح العلامة بعد طرح سلعة أخرى مشابهة». وطالب المستهلكين بالتمهل عند الشراء، للتحقق من أنه يشتري العلامة أو السلعة المقصودة التي يريدها.

وقالت مسؤولة البيع في منفذ آخر، دارنا ماثيو، إن «سياسة منافذ البيع تستند إلى إمكانية الاستبدال خلال فترات زمنية محددة، إذا رغب المستهلك في ذلك، ما يسهل عملية الاستبدال في حالة وجود خطأ بشراء نوع آخر من السلع».

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع عدد من كبار مسؤولي منافذ البيع، للرد على أسباب إنتاج علامات مشابهة، أو طرح علامات مشابهة لشركات أخرى، إلا أنهم فضلوا عدم الرد.

زيارات ميدانية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة المهيري، إن «(الجمعية) وجدت، خلال زياراتها الميدانية، منتجات في منافذ بيع يوجد عليها التصميم والرسومات نفسها، لكن باسمين تجاريين مختلفين، لا يمتان إلى بعضهما بصلة أو بأسماء تجارية متشابهة».

وأضاف أن ذلك «يعد من الممارسات المضللة، التي قد تلجأ إليها بعض منافذ البيع وشركات، لأنها تتعارض مع الشفافية المطلوبة في نوعية السلع والمنتجات المطروحة للبيع، كما أنها لا تعبر عن الشفافية المطلوبة في التعامل مع المستهلك، والتي يطالب بها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، والذي يحدد حقوق المستهلك التي يجب الحفاظ عليها كحقه في الأمان بالنسبة للمنتجات التى يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته وحقه في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات».

وأوضح المهيري أن قانون حماية المستهلك ينص على عدم تعرض المستهلك للتضليل، وهو ما حدث في هذه الحالة، كون المستهلك اختار تلك السلعة اعتقاداً منه أنها من شركة معينة يثق بها ليكتشف في آخر المطاف أنها لشركة أخرى، قامت بتضليله عبر الغلاف والسلعة نفسيهما، لكن باسم تجاري آخر وقد يكون مشابهاً لاسم السلعة الأصلية.

وحذر في هذا الصدد من أنه في حال وجود أي تقصير سينعكس ذلك سلباً ليس على المستهلك فقط وإنما على المجتمع، ذلك أن الثقة التي يجب أن يشعر بها المستهلك بالنسبة لمختلف السلع المنتجة أو المقدمة له، أمر أساسي لدفع عجلة الاقتصاد ونموه وتطوره الدائم.

وأكد المهيري أن حماية المستهلك يجب ألا تنحصر في الأعمال والأنشطة التقليدية المعروفة، والتي تتمحور في مراقبة المحال التجارية أو الأسواق وتطبيق المخالفات على المتجاوزين، وإنما يجب أن تشمل أيضاً وجود دور فاعل وإيجابي للمستهلك نفسه، بحيث لا يتغاضى عما يصادفه من تجاوزات لجهات يسعى أصحابها لتصريف منتجات قد لا تخضع في معظم الأحيان للمقاييس والمواصفات الصحية أو الفنية المطلوبة للحفاظ على مصلحة المستهلك.

من جانبه، طالب خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، الجهات الرقابية بالتحقق من وجود اختلافات واضحة بين الأسماء والعلامات التجارية للسلع، خصوصاً من الصنف نفسه، موضحاً أن أبسط حقوق المستهلكين هي حمايتهم من الغش والتضليل.

ولفت إلى أن بعض الشركات والمنافذ لجأت إلى الاستفادة من سمعة بعض السلع الأخرى، ووجود طلب كبير عليها في السوق، وقامت بطرح سلع مشابهة لها، للاستفادة من رواجها. وأوضح أن المستهلكين عليهم التمهل في الشراء، والتحقق بشكل كامل من أي سلعة قبل شرائها، وعدم الاندفاع حتى يكونوا على علم بكل التفاصيل الخاصة بالسلعة، مثل الاسم التجاري وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما طالب المستهلكين بالإيجابية عبر الشكاوى وإرجاع السلعة مرة أخرى.

تقديم الشكاوى

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه «يمكن للمستهلكين، الذين لديهم شكاوى في هذا الصدد، اللجوء إلى تقديم الشكاوى للوزارة، خصوصاً إدارة العلامات التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأوضح أنه توجد عقوبات تختلف وفقاً لكل حالة، إذا ثبت التشابه الكبير بين السلعتين.