مواطنون: قروض تتحول إلى ديون مدى الحياة وبنوك تتعنت عــند التعثر

همّ بالليل والنهار، شلل تام في الحياة، طرق مغلقة في جميع الاتجاهات، تعثر وراء تعثر ينتهي بالسجن أو الهرب من مكان لآخر، هكذا تكون خاتمة قروض وديون ومستحقات تتراكم على مواطنين، أساؤوا التصرف ربما، أو كانوا ضحايا استغلال موظفي بنوك، ومؤسسات مختلفة، أو مرابين يستغلون حاجتهم فيعطونهم بفائدة أكبر، لتزداد حياتهم تعقيداً، بانتظار تدخل من الدولة التي لا تدخر وسعاً لتقديم يد المساعدة، سواء بشكل مباشر، أو من خلال مبادرات تنفذها جهات متفهمة مثل محاكم دبي أو المصرف المركزي، وغيرهما، لكن تستمر المشكلة، في ظل ضعف ثقافة الاقتراض لدى المواطنين، واندفاعهم إلى الاستدانة من أجل أغراض استهلاكية لزوم الرفاهية والاستعراض، مثل السفر أو شراء المركبات الفارهة، أو عدم الإلمام بسياسات الاقتراض، وعدم ترك هامش مادي للطوارئ التي تفرض على كواهلهم أعباء لا يمكنهم تحمّلها، كالطلاق الذي يجرّ على صاحبه التزامات إضافية مثل النفقة، ومصروفات الأطفال وغيرهما، أو التقاعد المفاجئ.

في هذا التحقيق تحاول «الإمارات اليوم» الغوص في هذا البحر المضطرب، وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المواطنين مادياً، وعجزهم عن الوفاء بالتزامات فرضوها على أنفسهم، وتعريضهم لخطر الحبس، وجر أسرهم إلى معاناة كبيرة، ويتناول التحقيق مقابلات مع عدد كبير من المواطنين المتعثرين لأسباب مختلفة، وانتهى مصيرهم إلى محاكم دبي، ولقاءات مع ذوي الصلة المباشرة، مثل قضاة التنفيذ القائمين على واحدة من أهم المبادرات لمساعدة المتعثرين الذين يستحقون يد العون، وكذلك خبراء مصرفيون ورجال قانون.

وقال مواطنون متعثرون أرهقتهم الديون إن المكالمات الهاتفية التي تلقوها من لجنة محاكم الخير بمحاكم دبي، لتبشرهم بإدراجهم في مبادرة «ياك العون»، التي أطلقت بالشراكة بين «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، كانت طوق نجاة لهم، لذا لم يتمالكوا أنفسهم وبكوا حين علموا بتسوية ديونهم وسدادها عنهم من قبل المبادرة.

«البنوك لا تساعدنا»، بهذه العبارة بدأ المواطن (م.أ) حديثه، قائلاً: «حين يعرضون علينا القروض، يتحدث معنا موظفوهم بلغة لطيفة، ومغرية، كأنهم يقدمون إلينا هبات، وليس قروضاً سنردها بالفائدة، وحين نتعثر نجد وجهاً آخر متشدداً ومتعنتاً، لا يقبل بأي حلول وسط أو تسويات».

ويضيف: «حصلت على قرض بنحو 375 ألف درهم، والتزمت بالسداد حتى تبقى عليّ نحو 55 ألف درهم فقط، ثم تعرضت لظروف طارئة حالت دون قدرتي على استكمال المبلغ، وطلبت تسوية مع البنك، لكن تلقيت رداً صارماً، وفوجئت بإقامة دعوى قضائية ضدي، بمبلغ 550 ألف درهم، وهو أصل القرض مع متأخرات وغرامات، ولولا تفهم القاضي الذي تولى القضية لعانيت الأمرّين، إذ انتدب خبيراً وحدّد المبلغ المستحق عليّ، وحكم للبنك بـ55 ألف درهم فقط».

ويشير إلى أن الإشكالية لا تكمن في تعنّت البنك، واستغلاله الموقف، وكذبه بشأن المبلغ المتبقي، لكن في ظل عجز المواطن المتعثر عن مواجهة البنك قضائياً، لافتاً إلى أنه لم يستطع تحمل قدرة توكيل محام للدفاع عنه، وحين توجه إلى البنك لطلب المستندات التي تثبت سداده الدفعات السابقة، لم يجد تعاوناً، وهذا متوقع، في ظل الخصومة التي بينهما بشأن القضية، لكن ألزمته المحكمة بذلك.

ويوضح أن القضية استغرقت وقتاً، وألزم خلال كل هذه الفترة بحجز جواز سفره، ما أصاب حياته بالشلل، فلا يستطيع القيام بأي معاملة أخرى، سواء تخص عمله أو أبناءه، مؤكداً أنه يدرك جيداً أنه لا مفر من سداد الدين.

ويشير إلى أنه حاول الوصول إلى تسوية مع البنك، فلم يستطع، وانتقل من بنك لآخر يشتري منه القرض المستحق عليه، وفي النهاية وصل إلى طريق مسدود، فالتسويات المفروضة عليه تفوق الـ65% من راتبه، وإذا وقّع عليها، فسيظل مديناً لمدة 25 عاماً، لافتاً إلى أن هذه حال كثيرين بالمناسبة، فالبعض يظل مديناً للبنوك طيلة حياته، بسبب قلة الوعي وضعف الثقافة، وعدم القدرة الجيدة على التخطيط.

ويقول (م.أ): «عجزت عن اتخاذ القرار في النهاية، فالاستقطاعات لن تترك شيئاً من راتبي لأسرتي وسكني والفواتير الشهرية المستحقة علي»، لافتاً إلى أنه كان يعيش في كابوس حقيقي، إلى أن فوجئ باتصال من القائمين على مبادرة «محاكم الخير» بمحاكم دبي، وأُبلغ بأنه تم سداد المستحقات الواجبة عليه، فلم يتمالك نفسه، وبكى متأثراً، إذ جاء الفرج في لحظة يأس بعد أن استحكمت جميع الحلقات.

ويبين أنه يعرف كثيرين يحصلون على القروض لأغراض استهلاكية، لكنه استدان لتجديد مسكنه، وتعرض لاحتيال من المقاول، فلم يجدد المسكن، وخسر كل نقوده، مؤكداً أنه من المستحيل أن يتقدم للحصول على قرض آخر، فهو بالنسبة إليه ولكثير من المواطنين «موت».

إغراء وندم

الحالة الثانية، لمواطن شاب يعمل في مهنة جيدة في دائرة حكومية كبيرة، تدل كل المؤشرات على أن لديه مستقبلاً واعداً، في ظل حصوله على وظيفة يحلم بها كثيرون غيره، لكن تبدل حاله فجأة، حين أغراه شخص يدير محافظ وهمية بالاستثمار معه، ولأنه في مقتبل حياته المهنية، ولم يدخر بعد، قرر اللجوء إلى البنوك، واقترض أولاً باسمه، ثم أقنعه المستثمر المحتال - على حد قوله - بالحصول على قروض أخرى، وطلب منه مستنداته فقط، وسيقدم باسمه على تلك القروض، لأن لديه علاقات بموظفي فرع بأحد البنوك، وحصل فعلياً على قرضين إضافيين، وسيارتين، وتمويل عقاري لشقة باسم المواطن الشاب، ليصل إجمالي المستحقات المتراكمة عليه إلى مليونين و300 ألف درهم.

تفاصيل كثيرة وخيوط معقدة ومتشابكة، عقدت حياة هذا الشاب تماماً، وأقيمت ضده دعوى قضائية، وأوقف عن عمله نحو ثمانية أشهر، نظراً لطبيعة الدائرة التي يعمل فيها، ولم يجد أي مرونة من جانب ستة بنوك تعلق مصيره بها، إلا بنك واحد فقط، قبل بتسوية مديونيته، وراعى ظروفه، وحاول - دون جدوى - إثبات أنه لم يوقّع بنفسه على أوراق القروض.

ويقول لـ«الإمارات اليوم»: «البنوك لا تتشدد مع المواطنين في إجراءات الحصول على قروض، لأن المواطن لن يهرب من الدولة، لكنها تتعنت جداً في حالة التعثر، ولا توافق على تسويات سهلة»، لافتاً إلى أنه طرق كل الأبواب للقبول بتسوية مناسبة، لكن رفض بعضها مجرد الحديث، وكانت الردود فظة، وحُركت الدعاوى ضده بسرعة.

ويضيف: «تحدثت مع المسؤول بأحد البنوك للتنازل عن الدعوى، متوسلاً بأن مستقبلي على المحك، وإذا خسرت وظيفتي فسيخسرون أموالهم كلية، لأن راتبي هو مصدر دخلي الوحيد، لكن لا حياة لمن تنادي، ولا حتى احترام أو لغة مقبولة».

ويشير إلى أنه مرّ بأسوأ ثمانية أشهر في حياته، فليس لديه عمل يقوم به، والديون تتراكم عليه، وصار أشبه بغريق يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلى أن ورده اتصال من محاكم الخير بمحاكم دبي ليرد الروح إليه، فبكى لا إرادياً، إذ لم تساعده فقط على سداد ديونه، وإلغاء الدعاوى المقامة ضده، بل أسهمت في عودته إلى عمله، واستعادة حياته مجدداً، مؤكداً أن وظيفته هي كل شيء بالنسبة إليه الآن، ولن يقترض درهماً واحداً من بنك أو شخص.

تراكم الديون

وتعثر المواطنين لا يقتصر على الاستدانة من البنوك فقط، فهي مجرد طرف أو عامل من عوامل عدة، تتراكم غالباً عليهم، مثل المواطن (س.م)، الذي يفيد بأنه حصل على قرض من أحد البنوك، وكانت حياته تسير بشكل طبيعي، ويسدد في مواعيد منتظمة، إلى أن تراكم عليه مبلغ الإيجار، وزادت نفقاته على دخله الشهري، فلم يستطع الالتزام بسداد أقساط القرض، واكتشف لاحقاً أن الفائدة تزيد كلما قام بتأجيل قسط، وفي النهاية قاضته مؤسسة العقارات التي يستأجر منها، وصدر بحقه حكم، وتعقدت الأمور إلى حد كبير، إلى أن تدخلت محاكم دبي، من خلال لجنة محاكم الخير، وساعدته على سداد المستحقات الواجبة عليه.

طلاق

وتزداد الأمور سوءاً بالنسبة إلى مواطنين، حين يحدث تحول مفاجئ في حياتهم، مثل الطلاق الذي تترتب عليه نفقات إضافية، تثقل كواهلهم، وهناك أكثر من 40 مواطناً متعثرين في سداد مستحقات شرعية عليهم، وصدرت بحقهم أحكام تنفيذ، ووصلت قيمة المطالبات لعدد منهم إلى نحو 500 ألف درهم، ومن بينهم المواطن (ع.ل)، الذي يشير إلى أنه اضطر إلى تطليق زوجته بعد صعوبة العِشرة بينهما، ونظراً لأنه كان مديناً فعلياً لأحد البنوك، فلم يستطع تحمل كلفة النفقة التي صدرت أحكام بها لمصلحة مطلقته، فتراكمت عليه تلك المبالغ، حتى وصلت إلى 490 ألف درهم، وحصلت على حكم بالتنفيذ، وتعقدت حياته إلى حد كبير، فما كان ينفقه على بيت واحد من قبل، صار مطالباً بضعفه الآن، وكاد يحبس لولا تدخل محاكم دبي لمساعدته.

صدمة في المحكمة

على الرغم من تشابه كثير من حالات التعثر لمواطنين كبلتهم الديون، إلا أن بعضها صادم إلى حد كبير، مثل حالة مواطن علم بالمصادفة البحتة أن هناك قضية مسجلة ضده من إحدى شركتي الاتصالات، بفاتورة هاتفية قيمتها 1800 درهم فقط.

ويقول المواطن (أ.أ) إنه كان يراجع المحكمة في قضية أخرى، وفوجئ بتلك القضية، ما أصابه بصدمة بالغة، فالمؤسسة العملاقة قررت جر مواطن إلى المحاكم بمبلغ مثل هذا، لافتاً إلى أنه كان من الوارد ألا يعرف شيئاً عن تلك القضية، ويصدر حكم ضده، وتمس سمعته، بسبب عدم محاولة المؤسسة التواصل معه، وإبلاغه بضرورة دفع الفاتورة، حتى لا تتخذ إجراء ضده.

ويؤكد أن المصروفات التي تكبدتها تلك المؤسسة على القضية لاشك في أنها أكثر من قيمة الفاتورة، وكان من الأسهل أن يتحدثوا معي، ويقسّطوا المبلغ على شهرين.