دعا عاملون في قطاع التأمين مختلف الشركات العاملة في المجال لزيادة التدقيق على سجلات السيارات قبل تأمينها لمنع العديد من حالات التحايل، مشيرين إلى «سيارات الوارد»، التي تسجل وفق أسعار تزيد عن القيمة الحقيقية، وعند وقوع حادث طبيعي أو مُدبر تكون شركة التأمين ملزمة بالتعويض عن قيمة أعلى من السعر الحقيقي للسيارة.
وأوضحوا أن السيارات تسجل في الكثير من الأحيان بغير قيمها لكن هامش التحايل يكون فيها أقل من السيارات الواردة، التي تصل إلى البلاد بدون رقم محرك.
وقال رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، إن أبرز أشكال التحايل في تأمين السيارات تكون عبر الحوادث المدبرة لسيارات مؤمنة بأكثر من قيمتها، خاصة للسيارات الوارد التي تكون قيمتها الحقيقية 10 آلاف درهم فيما يقوم بتأمينها بمبلغ يصل إلى 80 أو 100 ألف درهم، وعند صدمها لتخرج من الخدمة يتم تعويضه بالمبلغ الإجمالي.
وأفاد مسلماني، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي لشؤون الأعمال التجارية واللوائح التنظيمية في قطاع تأمين الممتلكات والحوادث في شركة أكسا للتأمين، بأن بعض الشركات قد تتراخى في مسألة التأكد من سجل السيارة أحياناً لصعوبة إثبات أن السيارة واردة في بعض الحالات، إذ يمكن أن تكون السيارة غير واردة وليس لها رقم محرك، وبالتالي فالتمييز يمكن أن يكون صعباً على شركة التأمين على الأقل عند التأمين.
وأوضح أن تأمين السيارات بغير قيمها الحقيقية لا يخص السيارات الواردة فقط، بل يشمل سيارات أصلاً كانت خارج الخدمة أو تم شطبها نتيجة مطالبة كلية سابقة، لافتاً إلى حالة حديثة تمت فيها مطالبة عن خسارة كلية لسيارة فارهة، تبين أنها كانت مؤمنة أصلاً لدى الشركة سابقاً وتم تعويضها كلياً نتيجة الشطب قبل سنوات. وبين أن بعض السيارات الفارهة يكون سعرها على الورق أعلى بأضعاف قيمتها السوقية.
وأفاد مدير عام شركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، بأن بعض الشركات تهمل التدقيق على السيارات التي تقوم بتأمينها، وبالتالي يمكن أن يتم منحها مواصفات غير دقيقة قد تتسبب في عملية تحايل على شركة التأمين نفسها.
وأشار إلى أن بعض السيارات تؤمن على أنها مستعملة خليجية، أو تقيم في وثيقة التأمين على هذا الأساس، فيما تكون سيارات واردة يكون سعرها أقل بكثير من سعر السيارات المستعملة محلياً، لافتاً إلى أن تسجيل مواصفات السيارات على أنها خليجية يكون بغرض الحصول على تعويض أكبر من التأمين في حال حصول حادث أو افتعاله.
وبين أن عدم إثبات شركة أن السيارة واردة بعد وقوع الحادث ممكنة لكن المشكلة في الواقع تكون قد حصلت ولا يكون هناك دليل أن المسألة تمت بحسن نية أو بقصد التحايل، موضحاً أن شركة التأمين عليها تحمل النتيجة ودفع المطالبة ما لم تثبت أن الحادثة مفتعلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}