نبض أرقام
02:25 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

كليات التقنية العليا تطلق "الأكاديميات المهنية المتخصصة" بشراكة ثلاثية مع "القطاع الخاص" ووزارة "التوطين"

2019/06/29 وام

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أهمية الشراكة الفاعلة بين قطاع التعليم وقطاعات العمل المختلفة لما يساهم في إعداد كفاءات وطنية وفق تطلعات سوق العمل وبما يواكب التطورات والمتغيرات الحادثة فيه.. مشيرا الى أهمية القطاع الخاص الذي يمثل شريكا استراتيجيا في رسم سياسات التوطين ودعم المبادرات التي تعزز فرص تدريب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الهام.

 

جاء ذلك بمناسبة إعلان كليات التقنية العليا إطلاق الأكاديميات المهنية المتخصصة بشراكة ثلاثية بين الكليات وعدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الموارد البشرية والتوطين كشريك رئيسي وداعم لهذه الأكاديميات التي تهدف لتوفير الكفاءات الوطنية المطلوبة لسوق العمل في القطاعين العام والخاص ، بما يدعم استراتيجية التوطين.

 

حيث وقع سعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، اتفاقيات تعاون مع 16 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص التي ستتعاون مع الكليات في إطلاق أكاديميتي "العمليات اللوجستية" و "قطاع التجزئة"، بحضور سعادة منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وممثلي شركات القطاع الخاص وفريق عمل كليات التقنية المشرف على الأكاديميات.

 

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن تأسيس الأكاديميات المهنية جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، "النهج الجديد" لكليات التقنية العليا والذي تضمن توجيهات سموه بتأسيس أكاديميات مهنية متخصصة تدعم الموظفين الراغبين في تعديل مساراتهم الوظيفية بما يرفد قطاعات الحيوية بالدولة بالكفاءات التي تتمتع بمهارات المستقبل، كما يتماشى مع استراتيجية التشغيل الوطنية 2031 التي تهدف لرفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والتي تكون على دراية بآخر المستجدات التكنولوجية والمهارات المطلوبة، وبما يدعم رفع نسبة التوطين في القوى العاملة و تعزيز برامج التعلم مدى الحياة.

 

وأضاف معاليه أن الهدف من هذا التعاون هو دعم تأهيل الكفاءات الوطنية للتعامل مع متغيرات سوق العمل ، مؤكدا دعم الوزارة لإنجاح هذه الشراكة، القائمة على أساس "التعليم التطبيقي " الذي ستقدمه كليات التقنية العليا من خلال الأكاديميات المهنية، وسيكون "القطاع الخاص" القوة الداعمة التي ستساهم في توجيه الأكاديميات المهنية نحو نجاح أهدافها من خلال خبراتهم بواقع سوق العمل ومستجداته المهارية والوظيفية.

 

والشركات الموقعة هي " موانئ دبي العالمية ومجموعة داناتا الإمارات وسوق دبي الحرة ومجموعة بريد الإمارات وحي دبي للتصميم ومجموعة شلهوب ومجموعة الطاير وجيوردانو ومجموعة أزادا ومجموعة لالس وأباريل وصديقي القابضة و GMG و DHL وUPS".

 

من جانبه أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي أن هذا اللقاء هو احتفاء بشراكة ثلاثية الأطراف تجمع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا و16 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لدعم إنطلاقة قوية للأكاديميات المهنية المتخصصة التي تأتي ضمن "خطة الجيل الرابع" لكليات التقنية العليا وفق رؤى وتوجهات القيادة الحكيمة،حيث تدعم الاكاديميات الموظفين الراغبين تعديل مسارهم الوظيفي باكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، في ظل المتغيرات الوظيفية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة والنمو المذهل في الذكاء الاصطناعي، وتوقع اختفاء وظائف نتيجة الأتمتة وظهور وظائف أخرى، فهذه التحديات تضعنا جميعا أمام مسؤولية "تمكين الكفاءات للمستقبل".

 

وأوضح أن الكليات تخطط لتأسيس عدة أكاديميات تتعلق بقطاعات مختلفة، واليوم تأتي هذه الشراكة لدعم إطلاق أكاديميتي "العمليات اللوجستية" و" قطاع التجزئة" والتي ستبدأ الدراسة فيهما مطلع سبتمبر المقبل 2019 مع أول دفعة تجريبية التي ستضم 40 دارسا بواقع 20 دارسا في كل أكاديمية، وسيتم ترشيحهم من قبل شركات القطاع الخاص التي وقعت اليوم مع الكليات، وقد تم تصميم البرامج الدراسية وما ترتبط به من مهارات تطبيقية بالتعاون مع معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا بكندا، والذي يتمتع بخبرات عالمية في مجال التعليم المهني، واليوم تعزز الكليات إنطلاقة هذه الأكاديميات بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم التعليم المدمج ببيئة العمل الذي يحقق التكامل بين الجانب التعليمي والجانب العملي المرتبط بصقل مهارات المتعلم من خلال التدريب والتطبيق في بيئة العمل الفعلية وخوض التحديات، والذي سيعزز المهارات ويرتقي بالأداء الى الاحترافية، وبهذه الشراكة بين التعليم وبيئة العمل نصل لمخرجات معدة باحترافية وعلى جاهزية عالية للعمل دونما حاجة للتأهيل المتأخر بعد الالتحاق بسوق العمل".

 

ويهدف التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الى الاستفادة منهم كبيوت خبرة على دراية دائمة بمتغيرات ومستجدات سوق العمل ومتطلباته من التخصصات والمعارف والمهارات الوظيفية، وبالتالي سيقدموا استشاراتهم للكليات بما يدعم تطوير المعرفة والتدريب للطلبة المواطنين الدارسين ضمن الأكاديميات، وترشيح موظفيهم للدراسة في الأكاديميات ضمن الشروط والآليات المعتمدة ، بالإضافة لدعم التعليم المدمج المرتبط بواقع سوق العمل، والتعاون مع الشركاء الحاليين للكليات، وكذلك دعم توفير ورش عمل ومتحدثين مختصين في المجالات التي تستهدفها الأكاديميات.

 

وقالت خديجة بستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم ان التعاون مع كليات التقنية العليا يتيح لنا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التدريب والتطوير وذلك بهدف تشجيع المبدعين الإماراتيين على ريادة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء وتجارة التجزئة، بالإضافة الى تعزيز فرصهم الوظيفية في هذا القطاع المتنامي.

 

وأضافت " نستثمر في العمل مع مختلف الشركاء الذين تربطنا معهم أهداف مشتركة، والذين يسهمون بفاعلية في تشجيع الإلهام والابتكار في حي دبي للتصميم ونؤمن بأن جهودنا تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في التصميم والفنون والثقافة".

 

وقال عبيد محمد القطامي المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات، " إننا فخورون بالتعاون مع كليات التقنية العليا، ويأتي ذلك انعكاسا لمبادرات الحكومة الرشيدة في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في قطاع التجزئة واللوجستي، ونحن في بريد الإمارات مؤمنون بضرورة الاستثمار في مجال التعليم من أجل تطوير قوة عاملة وطنية تتمتع بالكفاءة والمهارات اللازمة للمستقبل".

 

وقال " نتطلع في بريد الإمارات الى تزويد الطلبة الدراسين بالخبرات والمعارف في القطاع البريدي واللوجستي، كما نسعى لضم الخريجين منهم الى فريق عمل المجموعة، وبالنظر الى تطور التجارة الإلكترونية ونموها المستمر في الدولة، نحث الشباب الإماراتي على اغتنام الفرص التي تتيحها الأكاديميات".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.