أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج أسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون "كلنكر" إن كانت ملونة، والمندرج تحت البند الجمركي (2523) منشأ جمهورية إيران الإسلامية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة خليفة العبري، في بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، والذي سينشر بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد (22) والصادر بتاريخ 10 يوليو 2019.
من جانبه أشار مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز، إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وأفاد بأن المكتب درس ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها، أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.
وأوضح أنه من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية بالدول المعنية بالتحقيق عند نفس المستوى التجاري، وجد هوامش إغراق لا يمكن إغفالها.
وبين أن كلا المنتجين، المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق، متماثلان ولهما نفس الخصائص والاستخدامات النهائية وعملية الإنتاج، كما توجد قابلية الإحلال بين المنتجين في السوق الخليجية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}