ردود استثمارية أجنبية إيجابية حول «الحسابات المجمعة» و«تقابل الحسابات»

استعرض فريق جهوزية سوق المال، ردود المؤسسات المالية العالمية، التي تسلمتها هيئة أسواق المال في شأن متطلبات الحسابات المجمعة، وتقابل الحسابات.

وأكدت معلومات لـ«الراي» أن الإجابات تعكس استيعاب العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية للإجراءات التي تخضع للبحث والتحضير من قبل فريق جهوزية السوق، لافتة إلى أنها إيجابية وتتوافق مع المعايير الأولية التي تضمنها التصور المقدم من قبل الجهات المحلية.

وذكرت أن التقنيات المتوافرة لدى الشركة الكويتية للمقاصة في شأن الحسابات المجمعة، وتقابل الحسابات والمطبقة محلياً لن تستدعي تغييرات جذرية، إلا أن الهيئة تهتم بمواكبة كل المتطلبات التي وضعتها «MSCI» بحذافيرها، وبالتالي تلبية الطلبات الخاصة بهذين الشرطين بالشكل الكامل قبل حلول نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل، أبدت المصادر استغرابها من طلبات «مورغان ستانلي» في تقريرها الأخيرة حول ترقية السوق الكويتي إلى مرتبة «الناشئة»، منوهاً إلى مثل هذه الالتزامات ليست مطبقة في أسواق عديدة، منها السعودية، وقطر وكوريا الجنوبية.

وقالت، إن «مثل هذه المتطلبات لم تكن ضمن الشروط الفنية التي حددتها المؤسسة المعنية بالترقية منذ البداية، إلا أنها جاءت في إطار مراسلات بنطاق (إذا توافرت سيكون من الجيد ذلك) لا أكثر، على الرغم من عدم توافرها في أسواق محتلفة مُدرجة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة».

بدوره، أكد أحد أعضاء فريق الجهوزية الذي يتألف من الهيئة، والبورصة، والمقاصة، أن الفريق في حال انعقاد دائم لتحضير المتطلبات اللازمة بخصوص الإلزامين الجديدين، مشيراً إلى أن الصورة ستكون أكثر وضوحاً بنهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

وتتمثل صلاحيات الحسابات المجمعة في «قيام الجهة الاستثمارية بتجميع أوامر البيع والشراء للعملاء أصحاب الحسابات المرتبطة، وإدخالها إلى السوق عن طريق الوسيط على أن تتم العمليات بين حسابات العملاء، في ما تتعلق تقنية تقابل الصفقات في عمليات البيع والشراء من خلال حسابات العملاء».